تدرس هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات في الفترة الحالية إطلاق منصة تضم الشركات الموقوفة عن التداول.
ووفقا لصحيفة البيان، تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية لمعالجة أوضاع تلك الشركات وفق أفضل النظم المطبقة عالمياً، الأمر الذي يسمح للمساهمين الحاليين من التخارج.
جاء ذلك في تصريحات الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع للصحفيين على هامش ملتقى نظمته الهيئة في مقرها بدبي أمس حول أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات بالتعاون مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الزعابي إن المنصة الجديدة ستسمح بمراقبة الشركات الموقوفة لمدة 3 سنوات تحت إشراف لجنة مختصة من الهيئة وأسواق المال بالدولة، لافتاً إلى أنه وفقاً للدراسات القائمة حالياً، سيتم إطلاق تلك المنصة في الأسواق خلال العام الحالي وذلك بضوابط خاصة يجري العمل عليها ودراستها جيداً قبل التطبيق، حيث تم رفع مقترح بشأنها إلى مجلس إدارة الهيئة لمناقشته، ومن ثم الموافقة عليه.
وأوضح أن المنصة ستسمح للهيئة أيضاً بالعمل مع مجالس إدارات تلك الشركات بمعالجة أوضاعها.
كما ستستهدف إتاحة أسهم الشركات الموقوفة بسبب خسائرها المتراكمة أو لأسباب إعادة الهيكلة والتدقيق المالي أمام المساهمين بها، وذلك بعد تمييزها في قائمة مستقلة حتى يكون المساهم هو صاحب القرار النهائي. وهناك 3 شركات تم تعليق تداول أسهمها في سوق دبي المالي، وهي «ماركة» و«دريك آند سكل» و«الخليجية للاستثمارات العامة».
وأشار الزعابي إلى أن استراتيجية الهيئة لعام 2020 تتضمن إصدار العديد من الأنظمة والمنتجات الجديدة، وأبرزها إطلاق مؤشر الإمارات لحوكمة الشركات المساهمة لأول مرة بعد أن وافقت عليه إدارة الهيئة في ديسمبر الماضي.
موضحاً أنه سيتم منح الشركات فترة تحضيرية لمدة عام من أجل تطبيق الآليات الجديدة في إطار النظام، الذي يتضمن التركيز على المسؤولية الاجتماعية والبيئة للشركات إلى جانب حوكمة مجالس إدارات الشركات وآليات عملها وتقييمها، والرقابة الداخلية وإبراز دور المدقق الداخلي والعموميات.
ونوه إلى أن المؤشر سيشتمل كذلك على آليات لحماية المستثمرين، وخاصة الأقلية، ومنها تعيين ممثل عنهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، ووضع آليات التصويت الإلكتروني في الجمعيات
العمومية.
الإصدارات الرقمية
ولفت إلى أن نظام الإصدارات الرقمية سيرى النور قبيل نهاية الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب وضع نظم جديدة للأسهم الممتازة والتمويل الجماعي.
منوهاً إلى أن خطة الهيئة للعام الحالي ستشمل أيضاً طرح منتجات جديدة قريباً أهمها السندات الخضراء والصكوك للأفراد. وتجري الهيئة حالياً تحديثات على أنظمة الوساطة المالية، وصناديق الاستثمار، فضلاً عن المنتجات الاستثمارية الخاصة بتطوير أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن الهيئة تعمل مع السوقين (أبوظبي ودبي) بهدف ترقية الأسواق المحلية ضمن المؤشرات العالمية مثل «مورغان ستانلي» و«إس آند بي» من ناشئة إلى متقدمة من خلال تطوير أنظمة المقاصة والتسوية والحفظ لتتطابق مع أفضل الأنظمة العالمية.
وبيّن أن هناك خططاً لدى السوقين لفصل نظام المقاصة عبر إنشاء شركات مقاصة منفصلة خلال 2020 لتلبية آخر المتطلبات الخاصة بالترقية ضمن المؤشرات العالمية من ناشئة إلى متقدمة.
معرباً عن أمله في أن تتم الترقية خلال العام الجاري. وتقوم الأوراق المالية باستكمال تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات في الهيئة الخاصة بترخيص وإصدار وتأسيس الشركات وغيرها وربطها مع دوائر التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد بهدف تحقيق نقلة نوعية في تقنيات المعلومات وتطبيقات الثورة الصناعية.
