قالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس إن التوقعات السلبية للجدارة الائتمانية العالمية في عام 2021 تعكس الصدمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والتدابير المتخذة لاحتواء تداعياته.
وذكرت الوكالة في تقرير تلقى (موقع نمازون) نسخته، إن العجز المالي الكبير سيؤدي إلى دفع مستويات الدين الحكومي إلى أعلى المستويات المسجلة منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وبالنسبة للعديد من أفقر البلدان، ستعود نسب الديون في العام المقبل إلى المستويات التي بلغتها قبل مبادرات البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي أطلقت في عام 1996، أو تتجاوزها.
وقالت لوسي فيلا، نائبة الرئيس - مسؤول الائتمان الأول والمؤلف المشارك للتقرير في موديز: في عام 2021، نتوقع أن تبدأ معظم الاقتصادات العالمية، إن لم يكن كلها، في التعافي التدريجي من الصدمة الناجمة عن جائحة كورونا، بينما ستواصل الحكومات تخفيف إجراءات الدعم للأسر والشركات.
وتابعت فيلا: مع ذلك، لن يؤدي أي من هذين العاملين إلى أكثر من وقف، وفي بعض الحالات ببساطة، تآكل في المالية الحكومية، والذي سيكون أضعف بكثير بعد الأزمة مما كان عليه من قبل.
على المدى القريب، بحسب التقرير، ستتأثر الجهات السيادية ذات التصنيفات الائتمانية المنخفضة بشكل أكبر نظرًا لانخفاض قوتها الاقتصادية والمؤسسية فضلاً عن محدودية الوصول إلى التمويل مقارنة بالهيئات السيادية ذات الملامح الائتمانية القوية.
وقالت موديز إنه ومع ذلك، فعلى المدى المتوسط، ستواجه السيادات عبر طيف التصنيف بشكل متزايد مقايضات سياسية صعبة يتعلق معظمها بالحاجة إلى تصميم استراتيجيات الخروج والإصلاحات المطلوبة لمعالجة العيوب الهيكلية التي خلقتها أو تفاقمت بسبب أزمة كورونا، مع محاولة التوفيق بين مجموعة من التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية.
