بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في إمارة الشارقة 14,731 رخصة خلال الربع الثالث 2019 بنسبة نمو 4%.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، كشفت البيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة نموا في الرخص الصادرة بنسبة 12% بواقع 1,184 رخصة فيما بلغت الرخص المجددة 13547 رخصة بنمو 4% في الفترة ذاتها من العام.
وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة أن هذه البيانات تعد أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة .. مشيرا إلى أن الهدف الاستراتيجي للدائرة تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي و المستثمرين في الإمارة و السعي لإنجاز المعاملات بسهولة و يسر.
وأوضح سعادته أن هذه البيانات تؤكد النمو المستمر للرخص و تعكس ارتفاع وتيرته بجميع القطاعات في الإمارة و التي حققت تطورا كبيرا وذلك وسط مؤشرات إيجابية تظهر تواصل النمو الاقتصادي في العامين الجاري و المقبل على نحو يؤكد توقعات العديد من المؤسسات المالية العالمية المتخصصة.
وأكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على أن هناك ارتفاعا ملحوظا في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة التي تمتلك استراتيجية تسعى للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة و تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية بالإضافة إلى منظومة من المحفزات الابتكارية.
وأضاف أن البيانات الخاصة بالدائرة أشارت إلى أن الرخص المهنية زادت بنسبة 37 بالمائة تلتها رخص اعتماد بنسبة 36 بالمائة فيما بلغ عدد الرخص المستحدثة وهي رخص المتاجرة الإلكترونية 10 رخص في هذه الفترة.
وفي سياق التوزيع الجغرافي للرخص شهدت أفرع الدائرة الموزعة في الشارقة نموا متواصلا وذلك في إطار حرصها على التنمية الأفقية للأنشطة الاقتصادية .
فقد بلغت رخص الأعمال الصادرة في أفرع الدائرة بمدينة الشارقة في كل من المركز الرئيسي والمناطق الصناعية 11637 رخصة بنمو 4 بالمائة في حين بلغ عدد الرخص في أفرعها بالمنطقة الوسطى 1746 رخصة بنمو 7 بالمائة ووصلت الرخص في أفرع الدائرة بالمنطقة الشرقية إلى 1348 رخصة بنسبة نمو 3 بالمائة.