بحث وزراء مالية واقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي أمس الثلاثاء، التقدم الذي تم إحرازه على صعيد الإجراءات الأوروبية للتعامل مع الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن المباحثات التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي ركزت على مبادرات زيادة تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس خطة عمل المفوضية الأوروبية المقدمة في 7 مايو الجاري.
كما رحب الوزراء باعتماد لائحة الدعم المؤقت لتخفيف مخاطر البطالة في حالات الطوارئ التي يمكن أن توفر ما يصل إلى 100 مليار يورو (109 مليارات دولار) من القروض بشروط ميسرة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تمويل خطط العمل الوطنية قصيرة الأجل.
