كشفت نشرة السندات الدولية التى طرحتها مصر قبل أسبوعين أن البلاد يتعين عليها سداد التزامات خارجية بقيمة 21 مليار دولار خلال العام الحالى.
بحسب صحيفة البورصة، قالت وزارة المالية فى النشرة، إنه وفقًا لجدول سداد الديون المحدث فى 30 يونيو الماضي، على مصر سداد 21.4 مليار دولار خلال 2021 بينها 10.2 مليار دولار فى النصف الأول و11.2 مليار فى النصف الثانى، وتنخفض معدلات السداد إلى 14.9 مليار دولار فى 2022، ومن المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية فى عام 2071.
لكن حصة كبيرة من الديون المفترض سدادها تشمل الودائع من البلاد العربية التى يتم تمديدها باستمرار، ووصل إجمالى الودائع التى تعود لتلك الدول إلى 17.2 مليار دولار، بينها 7.5 مليار للسعودية و5.7 مليار دولار للإمارات و4 مليارات للكويت.
وتستحوذ المؤسسات الدولية على 43 مليار دولار من ديون مصر الخارجية، بينما تعد الصين أكبر مقرض على أساس ثنائى لمصر بعد السعودية والإمارات بأرصدة دائنة تجاوزت 4.1 مليار دولار، وطرحت مصر سندات دولية فى 8 فبراير بقيمة 3.8 مليار دولار على 3 شرائح آجال 5 و10 و40 عاماً.
وقالت الوزارة، إن مصر بصدد تفعيل التسوية مع شركة يونيون فينوسا للغاز فى 14 مارس المقبل، بعد دخولها فى عدة اتفاقات لتسوية الخلافات حول محطة دمياط للإسالة، وذلك عقب الوفاء بعدد من الشروط.
وفى سياق متصل ذكرت، أن المتأخرات لصالح شركات البترول تراجعت إلى 850 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2020.
ورفعت مصر برنامجها للسندات فى بورصتى لندن ولوكسمبورج إلى 40 مليار دولار، وفق ما ذكرته فى نشرة طرح السندات الدولية.
وكشفت النشرة تراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 4.4% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى يناير الماضي مقابل 4.6% خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وارتفعت الإيرادات العامة إلى 549 مليار جنيه مقابل 473 مليارًا، فيما زاد الإنفاق إلى 828 مليار جنيه مقابل 737 مليارًا، وعلى صعيد الإيرادات ارتفعت الحصيلة الضريبية إلى 406.7 مليار جنيه مقابل 367 مليارًا، فيما زادت الإيرادات الأخرى إلى 142.5 مليار جنيه مقابل 105.7 مليار جنيه.
وجاءت زيادة الإنفاق مدفوعة بارتفاع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية إلى 117.7 مليار جنيه مقابل 76.4 مليارًا، والإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 134.5 مليار جنيه مقابل 106 مليارات جنيه، وزيادة ميزانية الأجور إلى 186.2 مليار جنيه مقابل 171.4 مليار، فيما انخفضت فاتورة الفوائد إلى 300.5 مليار جنيه مقابل 302 مليار جنيه.
