أوردت وكالة أنباء الإمارات، في بيان حصلت نمازون على نسخة منه , تحديد الاتحاد لائتمان الصادرات هدف لدعم الصادرات وإعادة التصدير غير النفطي للشركات بقيمة 3 مليارات دولار، تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي 2021م .
وكشفت الشركة خلال الاجتماع الذي انعقد في دبي للمضي قدماً بعملياتها في 2019م، على هدف الاتحاد لائتمان الصادرات بتقديم دعم بقيمة 1.1 مليار دولار للشركات العاملة في الإمارات، للحد من المخاطر عن طريق حدود ائتمانية متجددة خلال 2019م، وذلك لبيان استمرار التزامها بمساعدة الشركات الإماراتية على تعزيز وجودها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتم تسليط الضوء على الشراكات الاستراتيجية التي أقامتها الاتحاد لائتمان الصادرات مع الجهات الحكومية وشركات التأمين، على ائتمان الصادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتقليدية، ووكالات ائتمان الصادرات الدولية والبنوك، بالإضافة إلى الشركات التي تقدم الخدمات الاستشارية والتقنية ومعلومات الأسواق.
وأكد شركاء الاتحاد لائتمان الصادرات من الجهات الحكومية خلال الاجتماع على الدعم الذي يقدمونه للشركات الإماراتية لمساعدتهم على توسيع أعمالهم وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها. كما قدم كبار الخبراء في الاقتصاد والمتخصصين في القطاع المالي معلومات قيمة حول الأداء الاقتصادي والتوقعات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج.
وقدم الشركاء الإستراتيجيون الآخرون حلولا وخدمات تأمين ائتمان الصادرات، التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي سيتم توسيع نطاق أعمالها لتشمل الشركات الإماراتية من خلال التعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات.
كما تم خلال الاجتماع تقديم لمحة عامة عن التوقعات الاقتصادية والتحديات لعام 2019م، بالإضافة إلى استعراض استراتيجية وخطط الاتحاد لائتمان الصادرات لهذه السنة.قدّمت أبو ظبي بخطط لتعزيز الإقتصاد غير النفطي في الإمارة بعد إطلاق برنامج بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) يهدف إلى تسريع النمو الإقتصادي والتنمية الإجتماعية.
يذكر أنالاتحاد لائتمان الصادرات، هي شركة مساهمة عامة، أسست في 2015م، من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات وكل من حكومة إمارة أبوظبي، وحكومة إمارة دبي، وحكومة إمارة رأس الخيمة، وحكومة إمارة الفجيرة، وحكومة إمارة عجمان. وتهدف الشركة إلى تسريع التنويع الاقتصادي الوطني، فضلاً عن دعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات.
الجدير بالذكر أن خطة التنويع الاقتصادي أطلقت بداية العام الماضي، وتهدف إلى تقليص إعتماد الإمارة على عائدات النفط، وتتضمن حزمة مشاريع بنحو 13.6 مليار دولار في مجالات عدة في السياحة وتسهيل حركة الأعمال، وكان قد أعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد عن موازنة ومجموعة أوّلية من مشاريع الخطة،
وقد تم تخصيص نحو 5.4 مليار ات دولار لهذا العام.
