وافقت حكومة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد على ميزانية حجمها 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار) للعام القادم.
وأقر مجلس الوزراء في الإمارات ميزانية اتحادية أصغر حجما للعام 2021 في مؤشر على أن الدولة تخفض الإنفاق وسط تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد الإمارات انكماشا هذا العام نسبته 6.6 %، وأن يعود لنسبة نمو متواضعة بنحو 1.3 %، في العام المقبل، وتنبأ أن يصل عجز الموازنة لحكومة الإمارات - شاملا الماليات المجمعة للحكومة الاتحادية وإمارات أبوظبي ودبي والشارقة - 9.9 %، من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من 0.8 %، في 2019.
يذكر أن، الميزانية الاتحادية تشكل جزءا ضئيلا فحسب من إجمالي الإنفاق العام في الإمارات إذ لكل إمارة على حدة ميزانيتها. لكنها تعطي مؤشرا بشأن الخطط الرسمية لاقتصاد البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية الاتحادية التي وصلت لـ 61.35 مليار درهم للعام 2020، أعتبرت الأكبر منذ قيام الدولة.
