في ظل تزايد توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة، تحرك الدولار في نطاق ضيق ليستقر بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين.
جاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش، وتجدد التوتر في منطقة الخليج، في حين يكابد الين بالقرب من مستوى 160 مقابل الدولار الذي يحظى بمتابعة وثيقة.
وقال وورش يوم الجمعة إن البنك المركزي الأميركي سيكون أمامه عمل يتعين القيام به إذا لم يقتنع صانعو السياسة النقدية بأن التضخم يتجه نحو اثنين بالمئة، في أوضح إشارة له حتى الآن إلى أن المزيد من التشديد النقدي ربما يكون ضروريا للحد من ضغوط الأسعار.
وعززت هذه التعليقات الرهانات على رفع سعر الفائدة في سبتمبر. ورفعت الأسواق الاحتمال الضمني لاتخاذ هذه الخطوة الشهر المقبل إلى 57 بالمئة، في حين استقرت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الحساسة لتغيرات أسعار الفائدة، بالقرب من أعلى مستوى لها في أكثر من شهر عند 4.33 بالمئة.
وقال سيم موه سيونغ، خبير العملات الأجنبية في بنك أو.سي.بي.سي دفاع وورش عن معدل التضخم المستهدف خفف أحد العوامل الرئيسية التي كانت تثقل كاهل الدولار الأميركي، وأعاد التركيز إلى الأساسيات الاقتصادية، مضيفا أن ذلك ساعد في إعادة بناء مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وخفف من المخاوف من تآكل قيمة العملة.
ترقب للبيانات الاقتصادية
ويوجه المستثمرون اهتمامهم الآن إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة، لا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة وأرقام التضخم الاستهلاكي الأسبوع المقبل، وكلاهما قد يشكل التوقعات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
وارتفع اليورو بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1590 دولار، في حين لم يتغير الجنيه الإسترليني كثيرا عند 1.3545 دولار. وظلت العملتان في طريقهما لتحقيق مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، انخفاضا طفيفا إلى 99.6 نقطة بعد أن قفز 0.6 بالمئة يوم الجمعة إلى أقوى مستوى له منذ 17 أغسطس.
ومع ذلك، لا يزال المؤشر في طريقه لتسجيل انخفاض شهري ثان على التوالي، إذ أعادت خطط إعادة شراء سندات الخزانة الأميركية في وقت سابق من الشهر إحياء رهانات تراجع قيمة العملة.
كما حظى الطلب على الدولار اليوم الاثنين بدعم إضافي جراء تجدد التوتر في الخليج وارتفاع أسعار النفط، إذ شنت القوات الأميركية هجوما على جزيرة لارك الإيرانية أمس الأحد، في أول غارات أميركية معروفة على إيران منذ أواخر يوليو، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن جزيرة خرج، وهي مركز للطاقة في إيران، تسوى بالأرض.
ضعف الين واجتماع مجموعة العشرين تحت المجهر
سيتجه التركيز إلى اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي تستضيفه الولايات المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء. وستترقب الأسواق أي مؤشرات على جهود منسقة لقطع العلاقات مع إيران، فضلا عن التدابير التي تهدف إلى تهدئة المخاوف بشأن ارتفاع الدين الأميركي وعوائد السندات.
كما يظل ضعف الين المستمر محل اهتمام، إذ تضيف عودة الدولار إلى القوة مزيدا من الضغوط على العملة اليابانية، بعدما بددت جانبا كبيرا من المكاسب التي حققتها في أعقاب التدخل الرسمي خلال يوليو تموز.
ووجد الين بعض الدعم وارتفع بشكل طفيف إلى 159.78 للدولار بعد أن انخفض إلى ما يزيد عن 160 مقابل الدولار، الجمعة، وهو المستوى الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يزيد من مخاطر التدخل الرسمي ويعيد تسليط الضوء على ما إذا كانت طوكيو وواشنطن ربما تتدخلان مرة أخرى لدعم العملة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الأحد إن أحدث التحركات في سعر الين ظلت تحت السيطرة إلى حد كبير، مضيفا أنه يتوقع من محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن يفعل الشيء الصحيح فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وقال كارلوس كازانوفا، كبير الاقتصاديين في بنك يو.بي.بي لشؤون آسيا تاريخيا، لم تنجح التدخلات في الصمود إلا عندما تحركت العوامل الأساسية (للاقتصاد) في نفس الاتجاه، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف لا يزال الين يتعرض لضغوط بسبب الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة، ومعدلات الفائدة الحقيقية السلبية، والوتيرة الحذرة لبنك اليابان.
ومن ناحية أخرى، ارتفع اليوان الصيني إلى 6.72 مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات تحسن نشاط المصانع في البلاد خلال شهر أغسطس على الرغم من استمرار انكماشه.
واستقر الدولار النيوزيلندي بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.5918 دولار، إذ استعد المتعاملون لرفع سعر الفائدة في البلاد هذا الأسبوع. وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7165 دولار.
وعززت هذه التعليقات الرهانات على رفع سعر الفائدة في سبتمبر. ورفعت الأسواق الاحتمال الضمني لاتخاذ هذه الخطوة الشهر المقبل إلى 57 بالمئة، في حين استقرت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الحساسة لتغيرات أسعار الفائدة، بالقرب من أعلى مستوى لها في أكثر من شهر عند 4.33 بالمئة.
وقال سيم موه سيونغ، خبير العملات الأجنبية في بنك أو.سي.بي.سي دفاع وورش عن معدل التضخم المستهدف خفف أحد العوامل الرئيسية التي كانت تثقل كاهل الدولار الأميركي، وأعاد التركيز إلى الأساسيات الاقتصادية، مضيفا أن ذلك ساعد في إعادة بناء مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وخفف من المخاوف من تآكل قيمة العملة.
ترقب للبيانات الاقتصادية
ويوجه المستثمرون اهتمامهم الآن إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة، لا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة وأرقام التضخم الاستهلاكي الأسبوع المقبل، وكلاهما قد يشكل التوقعات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
وارتفع اليورو بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1590 دولار، في حين لم يتغير الجنيه الإسترليني كثيرا عند 1.3545 دولار. وظلت العملتان في طريقهما لتحقيق مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، انخفاضا طفيفا إلى 99.6 نقطة بعد أن قفز 0.6 بالمئة يوم الجمعة إلى أقوى مستوى له منذ 17 أغسطس.
ومع ذلك، لا يزال المؤشر في طريقه لتسجيل انخفاض شهري ثان على التوالي، إذ أعادت خطط إعادة شراء سندات الخزانة الأميركية في وقت سابق من الشهر إحياء رهانات تراجع قيمة العملة.
كما حظى الطلب على الدولار اليوم الاثنين بدعم إضافي جراء تجدد التوتر في الخليج وارتفاع أسعار النفط، إذ شنت القوات الأميركية هجوما على جزيرة لارك الإيرانية أمس الأحد، في أول غارات أميركية معروفة على إيران منذ أواخر يوليو، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن جزيرة خرج، وهي مركز للطاقة في إيران، تسوى بالأرض.
ضعف الين واجتماع مجموعة العشرين تحت المجهر
سيتجه التركيز إلى اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي تستضيفه الولايات المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء. وستترقب الأسواق أي مؤشرات على جهود منسقة لقطع العلاقات مع إيران، فضلا عن التدابير التي تهدف إلى تهدئة المخاوف بشأن ارتفاع الدين الأميركي وعوائد السندات.
كما يظل ضعف الين المستمر محل اهتمام، إذ تضيف عودة الدولار إلى القوة مزيدا من الضغوط على العملة اليابانية، بعدما بددت جانبا كبيرا من المكاسب التي حققتها في أعقاب التدخل الرسمي خلال يوليو تموز.
ووجد الين بعض الدعم وارتفع بشكل طفيف إلى 159.78 للدولار بعد أن انخفض إلى ما يزيد عن 160 مقابل الدولار، الجمعة، وهو المستوى الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يزيد من مخاطر التدخل الرسمي ويعيد تسليط الضوء على ما إذا كانت طوكيو وواشنطن ربما تتدخلان مرة أخرى لدعم العملة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الأحد إن أحدث التحركات في سعر الين ظلت تحت السيطرة إلى حد كبير، مضيفا أنه يتوقع من محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن يفعل الشيء الصحيح فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وقال كارلوس كازانوفا، كبير الاقتصاديين في بنك يو.بي.بي لشؤون آسيا تاريخيا، لم تنجح التدخلات في الصمود إلا عندما تحركت العوامل الأساسية (للاقتصاد) في نفس الاتجاه، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف لا يزال الين يتعرض لضغوط بسبب الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة، ومعدلات الفائدة الحقيقية السلبية، والوتيرة الحذرة لبنك اليابان.
ومن ناحية أخرى، ارتفع اليوان الصيني إلى 6.72 مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات تحسن نشاط المصانع في البلاد خلال شهر أغسطس على الرغم من استمرار انكماشه.
واستقر الدولار النيوزيلندي بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.5918 دولار، إذ استعد المتعاملون لرفع سعر الفائدة في البلاد هذا الأسبوع. وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7165 دولار.