بلغ عدد الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في دولة الإمارات 32256 رخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2019 .
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية بنسبة 6% ليصل إلى 572615 مقارنة مع 540359 رخصة في نهاية شهر ديسمبر 2018.
وتعكس الزيادة الكبيرة في عدد الرخص التي صدرت في جميع إمارات الدولة وفقا لما وثقته بيانات السجل الوطني الاقتصادي تواصل نشاط غالبية القطاعات التي تشكل الرافد الرئيس للاقتصاد الوطني الأمر الذي يدعم توقعات الجهات المختصة في الدولة بزيادة نسب النمو خلال العام 2019 .
كان مصرف الإمارات المركزي قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 2.4% خلال العام 2019 في أحدث التقارير التي أصدرها في وقت سابق.
وتفصيلا على مستوى حركة نشاط التراخيص الممنوحة للأنشطة الاقتصادية فقد استحوذت إماراتي أبوظبي ودبي على نحو 70.6% من اجمالي عدد الرخص المصدرة في جميع امارات الدولة مع نهاية شهر أغسطس من العام 2019.
ووصل اجمالي عدد الرخص المسجلة في أبوظبي ودبي إلى 404492 رخصة حسب السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد.
وتصدرت إمارة دبي المركز الأول و بلغ عدد الرخص المصدرة 268574 رخصة فيما وصل عددها في أبوظبي 135918 رخصة في نهاية شهر أغسطس 2019.
وعلى صعيد الشكل القانوني للرخص المصدرة في دبي فقد جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالمركز الأول بواقع 181989 رخصة فيما بلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 78491 رخصة ومن ثم الشركات ذات المسؤولية المحدودة الشخص الواحد3935 رخصة ووصل عدد رخص فروع الشركات الأجنبية 2140 رخصة و848 لفروع الشركات الخليجية وتوزع باقي العدد على الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية البسيطة.
وفي امارة أبوظبي وصل عدد رخص المؤسسات الفردية 86837 رخصة فيما بلغ عددها للشركات ذات المسؤولية المحدودة 27590 رخصة ونحو 17779 رخصة لفروع الشركات وسجلت البقية لشركات التضامن والخاصة وشركات الشخص الواحد والمساهمة العامة .
وفي امارة الشارقة فقد وصل اجمالي عدد الرخص المصدرة 82825 رخصة مع نهاية شهر أغسطس من العام 2019.. وبلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 53458 رخصة و نحو 23582 رخصة لذات المسؤولية المحدودة و توزعت بقية الرخص على الاشكال القانونية الأخرى من الشركات.
تجدر الإشارة إلى أن السجل الاقتصادي الوطني عبارة عن منصة إلكترونية اتحادية تم تطويرها ضمن مبادرات المسرعات الحكومية، وتشرف عليها وزارة الاقتصاد.
تهدف المنصة إلى تبني أدوات الاقتصاد المعرفي من خلال توفير بيانات دقيقة، وشاملة، وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
