وقع البنك الأهلي المصري وشركة طاقة عربية إحدى شركات مجموعة القلعة، عقد تمويلي بقيمة 916 مليون جنيه للمساهمة في تنفيذ الخطط الاستثمارية للشركة، استمرارًا لدور البنك الأهلي المصري بصفته شريك استراتيجي في دعم المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والمرتبطة بالأنشطة الحيوية.

 

حضر التوقيع من جانب البنك الاهلى المصرى، يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة ، وشريف رياض الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات والقروض المشتركة و خالد هاشم – رئيس قطاع البترول. ومن جانب شركة طاقة عربية، حضر خالد ابو بكر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي و باكينام كفافى – العضو المنتدب التنفيذي، وكذلك بيتر مفيد رئيس القطاع المالى للشركة .

 

وأكد يحيى أبو الفتوح، بحسب إيكونومي بلس، أن البنك الأهلي المصري لا يدخر جهداً لدعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات التي تهدف لإلى الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي للدولة، وتتجسد تلك المجهودات من خلال المساهمة في توفير السلع الاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطن، والتي تأتي من ضمنها المنتجات البترولية التي تعتمد عليها كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة بشكل أساسي،

 

وأشار إلى دور البنك المتنامي في دعم خطط وبرامج الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي.

 

وقالت باكينام كفافى “تساهم المجموعة بمشروعاتها التوسعية في توفير فرص عمل عديدة وفي تعزيز رؤية الدولة المصرية لتأمين الطاقة وتحقيق الاستدامة”.

 

وأكدت كفافي: “يعمل فريق عمل مجموعة طاقة عربية بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية على خدمة أكثر من 1.4 مليون عميل في 42 مدينة بمصر كما تسعى شركة طاقة عربية من خلال خطتها للتوسع الجغرافي إلى إنشاء محطات جديدة للخدمات البترولية، حيث تدير الشركة حاليا 59 محطة وقود سائل بخلاف 23 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط وتهدف إلى زيادتها إلى 200 محطة بحلول عام 2023”.

 

من جانبه، أوضح شريف رياض أن البنك الأهلي المصري يستهدف بشكل أساسي من تلك التسهيلات إنشاء عدد 40 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لصالح شركة ماستر جاس التابعة لشركة طاقة عربية، بعدد من محافظات مصر؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع في استخدام الغاز كبديل عن المنتجات البترولية، مضيفا إلى أن جزء من الاستثمارات يتم توجيهه لصالح شركة طاقة للبترول لتمويل إنشاء مستودع بمحافظة الإسكندرية، وذلك لدعم احتياطيات الدولة من المنتجات البترولية ومنع حدوث اختناقات بالمعروض بالسوق المحلي.