أعلنت النيابة العامة في البحرين، أمس الثلاثاء، بإحالة البنك المركزي الإيراني وبنوكاً أخرى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من 1.3 مليار دولار عبر بنك المستقبل.
وأوضح النائب العام في البحرين، علي بن فضل البوعينين، أنه وفي إطار التحقيقات المُكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المُرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عامي 2008 - 2012، فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون.
وأوضح البوعينين أنه قبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير مُعتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المُحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية.
وأشار إلى أن مسؤولي بنك المستقبل قاموا بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من 1.3 مليار دولار غبر استخدام ذلك النظام البديل، مُبيناً أنه بناءً على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
وأضاف أن هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المُخالفات المماثلة والتي تمت من خلال بنك المستقبل والبنوك الإيرانية، كما أنه من المتوقع الكشف عن متهمين آخرين في تلك الوقائع.
