أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 14.6% خلال شهر أغسطس الماضي ارتفاعاً من 13.6% في يوليو السابق.

 

وتشهد المدن المصرية حالة من التسارع القوي في صعود التضخم، حيث توقع اقتصاديون أن تستمر هذه الموجة الصاعدة مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين والسولار والدولار، وبعدها قد يتم تطبيق متطلبات صندوق النقد الدولي بزيادة أسعار بعض السلع والخدمات مما قد يؤدي لوصول التضخم الأساسي إلى 20% بنهاية العام.

 

ورفعت الحكومة المصرية، خلال شهر يوليو الماضي، أسعار السولار بقيمة 50 قرشاً للمرة الأولى منذ أكتوبر عام 2019 ليصبح 7.25 جنيه للتر.

 

تحريك أسعار المنتجات البترولية يساهم في صعود معدل التضخم، حيث رفع من تكلفة النقل الفردي والنقل الجماعي الخاص على المواطنين، كما ساهم زيادة سعر السولار في تكلفة نقل المنتجات على مستوى الجمهورية.