تقرير خاص:

 

الدولار الأمريكي، اليورو، الين ... من العملات العالمية الأكثر شعبية والتي يتم قبولها في معظم المعاملات الدولية، والعملة الاحتياطية هو المسمى الآخر للعملة العالمية المقبولة للتجارة على مستوى العالم.

 

ويشكل الدولار الأمريكي 64% من احتياطات النقد الأجنبي الرسمية عالمياً، يليه اليورو بنسبة 21%، وتزداد فرصة أن تصبح العملة الأوروبية الموحدة عملة عالمية في حال تلاشي أزمة منطقة اليورو.

 

العملة الأقوى

 

 

تدعم القوة النسبية للاقتصاد الأمريكي قيمة عملته، ويعتبر النقد إحدى المؤشرات على دور الدولار كعملة عالمية، إذ يأتي أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي في العالم من دول تربط عملاتها بالدولار.

 

أما في سوق الفوركس، يعتبر الدولار الأمريكي من العملات الأكثر نشاطاً، إذ يستحوذ على 84.9% من جميع المعاملات، ويحل اليورو ثانياً (39.1%)، يليه الين (19%).

 

وإذا كانت العملة الأمريكية تمثل نصف كل زوج من العملات الرئيسية التي تشكل 75% من المعاملات، عندها يمكن القول إن الدولار الأمريكي هو الملك في سوق الفوركس.

 

وما يعزز الدور الهام للدولار الأمريكي في السوق، هو امتلاك الولايات المتحدة أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة في العالم، فضلًا عن تمتعها بنظام سياسي مستقر، وقوة عسكرية على المستوى العالمي.

 

ويتم اعتماد الدولار الأمريكي كوسيلة تبادل في العديد من المعاملات عبر الحدود، على سبيل المثال، يتم تسعير النفط بالدولار الأمريكي، لذا إذا أرادت المكسيك شراء النفط من السعودية، فيجب أن يكون المقابل بالدولار الأمريكي، حتى لو اضطرت لبيع البيزو من أجل ذلك.

 

سر الثقة

 

 

ليس حجم الاقتصاد وحده من يحدد أهمية الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي، فرغم كل شيء لا تزال أمريكا أفضل دولة مؤسساتية في العالم تقوم على مجموعة من الضوابط والتوازنات بين مختلف الهيئات الحكومية، كما يعزز إرساء حكم القانون ثقة المستثمرين الأجانب في النظام الأمريكي.

 

ويتربع الأخضر الأمريكي على عرش النظام النقدي العالمي، لكونه ملاذ آمن للمستثمرين وقت الاضطرابات، فنجد أن الأزمة المالية العالمية عام 2008 التي تسببت في انهيار سوق الإسكان بالولايات المتحدة عززت من مكانة الدولار العالمية، وذلك بفضل ارتفاع الطلب على الأصول المالية الأمريكية الآمنة.

 

وتتعمد البنوك المركزية في بعض الاقتصادات المتقدمة مثل الصين واليابان إضعاف عملاتها، ما يعزز الطلب على الأصول الأمريكية المقومة بالدولار.

 

وأمام هذه الوقائع قد يصعب التفكير في بديل للدولار الأمريكي للتعامل به كعملة عالمية موحدة، لكن لننظر إلى أبعاد الموضوع.

 

عملة عالمية موحدة

 

 

 

 

تم اقتراح مفهوم العملة العالمية الموحدة منذ القرن السادس عشر، وبات تأسيسها وشيكاً بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها تعرقلت وباتت مثار جدل بين المؤيدين والمعارضين للفكرة.

 

وقد تستفيد البلدان النامية بشكل كبير من خلال إدخال عملة موحدة تشكل قاعدة للتنمية الاقتصادية، على سبيل المثال، عانت زمبابوي من واحدة من أسوأ أزمات التضخم، دفعتها لاستبدال الدولار الزيمبابوي في أبريل 2009 بالعملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار الأمريكي.

 

ومن المؤكد أن الدول المتقدمة ستستفيد من العملة الموحدة في التجارة الدولية، إذ ستتيح نوعًا من المساواة بين الدول على الساحة المالية العالمية، وبالتالي دول مثل الصين لن تستخدم صرف العملات كوسيلة لجعل سلعها أرخص في السوق العالمية.

 

وفي المقابل، يجد المعارضون أن اختلاف اقتصادات الدول يتطلب إدارات متنوعة، وبالتالي إخضاع جميع البلدان لسياسة نقدية واحدة من المرجح أن يؤدي إلى قرارات سياسية من شأنها أن تفيد بعض البلدان على حساب بلدان أخرى، على سبيل المثال خلال الأزمة الاقتصادية 2008 تمكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة وزيادة المعروض النقدي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي ما قلل من حدة الركود في الولايات المتحدة.

 

وفي ظل عملة عالمية موحدة، لن يكون هذا النوع من الإدارة القوية للاقتصاد الوطني ممكنًا، إذ لا يمكن سن السياسة النقدية على أساس كل دولة على حدة، وإنما أي تغيير في السياسة النقدية يجب أن يتم على المستوى العالمي.

 

في الوقت الحالي، يبدو أن اعتماد عملة موحدة في جميع أنحاء العالم فكرة غير مجدية عمليًا، وربما يكون النهج الأقرب إلى الواقع هو دمج عملات منفصلة داخل مناطق معينة في عملة وحدة، كما في أوروبا.

 

وقد يؤدي اعتماد عملة موحدة تدريجياً إلى مزايا كبيرة، مثل تحفيز الأنشطة التجارية وتخفيض تكاليف المعاملات والحد من مخاطر التقلب لكن بالنسبة للمناطق الأخرى، فإن محاولة فرض عملة موحدة من المحتمل أن تكون أضرارها أكثر من منافعها.

 

الدولة المثقلة بالديون لم تعد قادرة على تخفيض قيمة عملتها لجعل سلعها أكثر جاذبية للمشترين من بلدان أخرى، ويرى بعض الخبراء أن المشكلات المالية التي عانت منها دول مثل اليونان وإسبانيا في 2010 قد تفاقمت بسبب استخدامهم لليورو.

 

خدمات نمازون ..  منصة التحليل الفني المبرمجة ... للأسهم الإماراتية والسعودية والأسواق العالمية