تواجه دولة الكويت، مثلها مثل بقية دول الخليج والعالم بالكامل، أزمة اقتصادية نتيجة تناقص الاحتياطي العام بفعل جائحة فيروس كورونا التي ضربت أقوى اقتصادات العالم.
وتدرس الكويت عدة خيارات وبدائل بهدف دعم سيولة الاحتياطي العام للبلاد والمحافظة على عدم نفاذه خلال تلك الأزمة الطاحنة التي لم يشهد العالم مثلها منذ الأزمة المالية في عام 2008.
وناقشت لجنة الميزانية بالبرلمان الكويتي أمس الثلاثاء، قائمة طويلة بمصادر بديلة للتمويل بعد أن قال رئيس البرلمان إن فرص الموافقة على قانون مقترح بشأن الدين العام ”تكاد تكون معدومة“.
وتعاني الدولة الخليجية جراء هبوط حاد في سعر النفط مع انهيار الطلب العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو ما جعل من ايجاد سبل للسماح بزيادة الاقتراض أكثر إلحاحاً.
وأبدى رئيس لجنة الميزانية بمجلس الأمة الكويتي تحفظات على القانون المُقترح الذي من شأنه أن يجعل الحد الأقصى للدين العام 20 مليار دينار (64.82 مليار دولار)، حسبما قال بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد أن من بين الخيارات البديلة التي ناقشها البرلمان تعليق تحويل 10% من إيرادات الدولة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وأضاف أنه جرى تحويل 12 مليار دينار على مدار الأعوام الخمسة الماضية إلى هذا الصندوق. والمرة الوحيدة التي سحبت فيها الكويت أموالاً من صندوق الأجيال القادمة كانت أثناء حرب الخليج الأولى.
وقال عبدالصمد إن مصادر أخرى للتمويل قد تأتي من البنك المركزي الذي يمكنه أن يُقرض بشكل قانوني الحكومة ما يصل إلى 1.5 مليار دينار وأن صندوق التنمية يمكنه إقراض الحكومة ما يصل إلى 25% من رأسماله للمشاريع الإسكانية.
وأعلنت الكويت إجراءات لتعزيز اقتصادها في مواجهة جائحة كورونا، بما في ذلك قروض ميسرة طويلة الأجل من بنوك محلية وطلب البنك المركزي من البنوك تسهيل سداد القروض للشركات المتضررة.
