ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، بصدد ملامسة أعلى مستوى فى شهرين ونصف، بفضل التراجع الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
والعملة اليابانية على وشك تحقيق أكبر مكسب شهري فى 2023، بعد تدخل السلطات الحكومية لدعم العملة ضد الضعف المفرط، بالإضافة إلى تزايد التكهنات حول خروج بنك اليابان من سياسة أسعار الفائدة السلبية فى الآجل القريب.
سعر صرف الين الياباني اليوم
تراجع الدولار مقابل الين قرابة 0.3% إلى (146.84 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (147.24 ين)، وسجل أعلى مستوى عند (147.24 ين).
أنهي الين تعاملات الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار، فى رابع مكسب يومي على التوالي، وسجل أعلى مستوى فى شهرين ونصف عند 146.67 ينات لكل دولار، فى ظل الهبوط المستمر فى العوائد الأمريكية.
العائد على السندات الأمريكية
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنحو 0.2%، ليعمق خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى فى شهرين ونصف عند 4.247%، الأمر الذي يقوض فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة، بعد تعليقات أقل عدوانية من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عززت فرضية انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية الحالية، وزادت احتمالات خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية فى وقت مبكر من العام المقبل بداية من آذار/مارس 2024.
ويقلص هذا التطور الفجوة الحالية بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعل عائدات اليابان من العملة هدفًا استثماريًا للمشترين على المكشوف و تمويل الصفقات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الين فى الوقت الحالي.
التعاملات الشهرية
على مدار تعاملات تشرين الثاني/نوفمبر، والتي تنتهي رسمياً عند تسوية الأسعار اليوم، فالين الياباني مرتفعاً حتى الآن بنسبة 3.2% مقابل الدولار الأمريكي، على وشك تحقيق أول مكسب شهري خلال الأربعة أشهر الأخيرة، وبأكبر مكسب شهري فى 2023، تحديدًا منذ كانون الأول/ديسمبر 2022.
التدخل الحكومي
مما لا شك فيه أن صعود الين الواسع على مدار تعاملات هذا الشهر، واقترابه من تحقيق أكبر مكسب شهري فى عام، يعتبر أكبر دليل على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط.
وسجل الين الياباني فى وقت سابق من تعاملات تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أدنى مستوى فى 13 شهرًا عند 151.90 ينات لكل دولار، بالقرب من مستوي 151.94 ينات الأدنى منذ عام 1990.
وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي:إنه يراقب عن كثب تحركات العملة فى سوق الفوركس، وأضاف سوزوكي:سنستمر فى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتصدي لتحركات سوق الصرف الفوضوية.
وقال الوزير أيضًا الآن هناك فرصة كبير للتغلب على الانكماش الاقتصادي فى البلاد، وأن هناك علامات مشرقة تظهر تعافي الاقتصاد الياباني.
تدخل سابق
تدخلت الحكومة اليابانية في سوق العملات الأجنبية في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عندما ارتفع الدولار الأمريكي متجاوزاً 150 يناً، وسجل مستوي 151.94 ينات لأول مرة منذ عام 1990.
الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 يناً فى كانون الثاني/يناير الماضي، وهو ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% فى قيمة الين مقابل الدولار، قبل أن يتراجع مجدداً هذا العام بنسبة 13%.
البنك المركزي الياباني
أوضحت البيانات الصادرة خلال الفترة الأخيرة فى طوكيو، تصاعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني، خاصة بيانات التضخم و الأجور، والتي إن زادت عن المستهدفات خلال الفترة المقبلة، فسوف تجبر البنك على البدء فى تقليص أدوات التحفيز النقدي فى البلاد.
وقال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا فى وقت سابق: إن البنك قد يحصل على بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان بإمكانه إنهاء أسعار الفائدة السلبية، وأوضح أويدا :إنه بمجرد اقتناعنا بأن اليابان ستشهد ارتفاعات مستمرة فى التضخم مصحوبة بنمو الأجور، فهناك خيارات مختلفة يمكننا اتخاذها.
ورغم أن مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما تكون قد انتهت، فإن التوقعات تتزايد بالنسبة للبنك المركزي الياباني للبدء أخيراً في الخروج من سياسته النقدية التيسيرية شديدة التساهل.
ويتوقع أكثر من نصف الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم أن يتخذ البنك المركزي الياباني هذه الخطوة في اجتماعه خلال نيسان/أبريل 2024.
وعليه فإن توقف المركزي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى مقابل بدء المركزي الياباني فى رفع أسعار الفائدة اليابانية، سوف يقلص الفجوة الكبيرة الحالية فى أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، الأمر الذي سوف يصب فى اتجاه ارتفاع سعر الين مقابل الدولار.
