احتلت دبي المركز الثاني على قائمة أكبر مراكز العملات المشفرة في العالم، بعد لندن التي تصدرت القائمة، ومُتفوقةً بذلك على نيويورك وسنغافورة ولوس أنجلوس، وذلك وفقاً لدراسة حديثة نشرها موقع كوين تيليغراف.
وقد توصل مؤشر الجاهزية لتبني العملات المشفرة الذي أعدته شركة Recap، وهي شركة برمجيات ضريبية، إلى هذه النتيجة، بعد تتبع ثماني نقاط مختلفة من البيانات، والتي تعود لأكثر 200 مدينة في العالم من حيث عدد السكان، حيث اشتملت البيانات المدروسة على عدد الشركات والموظفين في القطاع ونوعية الحياة والأحداث المتعلقة بالصناعة، بالإضافة إلى مقدار الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وبفضل السياسة الضريبية التي تُقدر نسبتها بـ صفر% وجودة عالية للحياة والعدد الهائل لشركات العملات المشفرة والذي يقارب الـ 772 شركة، أصبحت دبي موقعاً جذاباً للمستثمرين في فضاء العملات المشفرة.
وأشار التقرير إلى أن دبي قد احتلت المرتبة الثانية في الوقت الذي تسعى فيه لتصبح مركزاً رائداً في مجال تكنولوجيا العملات المشفرة والبلوكتشين في الشرق الأوسط، وحصل هذا بعد عام من فرض القوانين الجديدة المُتعلقة ببورصات العملات المشفرة العاملة في المدينة.
كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، قد أعلن في مارس 2022، عن إطلاق قانون جديد وإنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، للإشراف بشكل أفضل على قطاع الأصول الإفتراضية في الإمارة.
ومنذ ذلك الحين، منحت هيئة تنظيم العملة المشفرة في دبي الموافقة المبدئية للبورصات والشركات العالمية، مثل بينانس وكريبتو دوت كوم وباي بت وغيرها، إلا أن هذه الكيانات ستحتاج إلى تأمين ترخيص منتج السوق الكامل (FMP) لتصبح مرخصة بشكل كامل ويُسمح لها بالعمل ضمن المدينة.
والجدير بالذكر أن حكومة دبي تخطط لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة بحلول عام 2026، مما يجعل من النظر إلى دبي كثاني أكبر مركز تشفير في العالم أمراً جيداً للغاية.
هذا وقد احتلت مدن أخرى في الشرق الأوسط مثل مدينة الكويت (المرتبة 16)، وطهران، عاصمة إيران (المرتبة 17)، والرياض (المرتبة 22)، وجدة (المرتبة 25) على القائمة ذاتها.