توقع محللون أن تتجاوز ديون أرامكو السعودية المستويات المستهدفة جراء انهيار أسعار النفط الذي أثارته أزمة فيروس كورونا.
وقال محللون، بحسب رويترز، إن الأزمة سترغم أرامكو على الاقتراض للوفاء بتعهدها لدفع أكبر توزيعات للأرباح في العالم وشراء حصة مسيطرة في عملاق البتروكيماويات سابك.
وبالمقارنة بشركات النفط الغربية فإن شركة النفط الوطنية للمملكة تبدو في وضع مالي متين.
وأعلنت أرامكو أمس الثلاثاء، عن هبوط أرباحها الصافية في الربع الأول 25% إلى 16.6 مليار دولار، لكنها تظل أكثر من ضعفي الأرباح المجمعة لأكبر 5 شركات غربية للنفط والغاز، وذلك مع بدء ظهور آثار القيود على السفر المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
لكن على الرغم من أن أرامكو جمعت 15 مليار دولار نقدا إلا أن ذلك المبلغ غير كاف لدفع توزيعات الأرباح البالغة 18.8 مليار دولار للربع الأول، عندما كان متوسط أسعار خام برنت القياسي العالمي 50 دولارا للبرميل.
وقال محللو برنستاين في مذكرة ”أرامكو ستقترض لدفع توزيعاتها للأرباح وهو ما لا تقدر على تحمله في الأجل الطويل“.
وانخفضت النسبة بين ديون أرامكو وقيمتها السوقية إلى (-5%) في الربع الأول مقارنة مع نطاق من 11% إلى 36% لمنافسيها الغربيين.
وأدرجت السعودية العام الماضي 1.7% من شركتها الوطنية للنفط، أكبر مصًدر للخام في العالم، في البورصة المحلية مما يجعلها الشركة الأعلى قيمة في العالم.
واجتذبت مستثمرين بوعد لتوزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار على مدار الأعوام الخمسة القادمة.
ووافقت أرامكو أيضاً العام الماضي، على الاستحواذ على حصة مسيطرة في سابك السعودية، وهي صفقة تسعى لإعادة هيكلتها في أعقاب الانهيار في أسعار النفط.
ووفقاً للشروط الحالية للصفقة فإن أرامكو مطلوب منها أن تدفع 25 مليار دولار هذا العام لصندوق الثروة السيادية للمملكة.
وقال محلل في كريدي سويس إن توزيعات الأرباح وصفقة سابك معاً من المنتظر أن تدفعا النسبة بين ديون أرامكو وقيمتها السوقية لتتجاوز الحد الأعلى للنطاق الذي حددته لنفسها والذي يتراوح من 5% إلى 15%.
وأضاف ”إذا كانت الحكومة تريد أن تدفع أرامكو 75 مليار دولار في توزيعات أرباح فإنها ستفعل هذا من خلال إضافة ديون جديدة إلى ميزانيتها العمومية“.
