ارتفعت الأصول السائلة لدى الجهاز المصرفي بدولة الإمارات بنسبة 10.8% لتصل إلى 442.9 مليار درهم في الربع الأول 2020 مقابل 399.6 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2019 .
ووفقا لصحيفة البيان، تشمل الأصول السائلة لدي القطاع المصرفي الاحتياطي الإلزامي الذي يفرضه المصرف المركزي، وشهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك في المركزي، بالإضافة إلى السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية، وديون القطاع العام والنقد في البنوك.
وبحسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، فإن الزيادة التي حققتها الأصول السائلة على أساس سنوي أدت إلى ارتفاع نسبة الأصول السائلة لتشكل 14.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغ 3 تريليونات و23.5 مليار درهم بنهاية مارس 2020 مقابل نسبة 14.3% بنهاية مارس 2019.
وأكدت الإحصائيات على السلامة المالية الكلية للقطاع المصرفي في الإمارات بنهاية الربع الأول من 2020، لا سيما وأن البنوك جنبت مخصصات لتغطية جميع القروض المتعثرة وغير المنتجة في القطاع المصرفي بنهاية الفترة بواقع 116.5%.
ووفقا للإحصائيات، سجلت قيمة القروض المتعثرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 120.6 مليار درهم، يقابلها 140.4 مليار درهم مخصصات مالية لتغطيتها.
وكشفت الإحصائيات عن أن القروض المتعثرة أو غير المنتجة سجلت بنهاية الربع الأول ارتفاعا إلى 120.6 مليار درهم مقابل 111.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة مقدارها 8.9 مليار درهم، وعلى أساس سنوي بزيادة مقدارها 26.7 مليار درهم (مارس 2019).
وأشارت الإحصائيات، إلى أن القروض المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من عام 2020 حيث شكلت نسبة 6.9% من محفظة الإقراض والبالغة تريليون و737 مليار درهم، مقابل نسبة 6.5% من الإقراض بنهاية ديسمبر 2019 بقيمة تريليون و729 مليار درهم، وارتفعت هذه النسبة على أساس سنوي لتصل إلى 1.2% من محفظة القروض بنهاية الربع الأول من عام 2019 البالغة تريليون و647.9 مليار درهم.
وكشفت إحصائيات المصرف المركزي، عن أن المخصصات التي تمتلكها البنوك، وجنبتها لتغطية القروض المتعثرة أو غير المنتجة في القطاع بلغت بنهاية الربع الأول من عام 2020 بلغت 140.4 مليار درهم منها مخصصات خاصة وفوائد معلقة بقيمة 103.3 مليار درهم ومخصصات عامة بقيمة 37.1 مليار درهم.
ويمتلك المصرف المركزي نظاما متكاملا لتصنيف القروض حيث حددها بخمسة أنواع وهي قروض عادية، وقروض تحت المراقبة، وقروض دون المستوى العادي، وقروض مشكوك في تحصيلها، فضلاً عن قروض غير منتجة، وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة، والأخيرة يعتبرها المصرف المركزي بأنها «غير منتجة» أو متعثرة وتعتبر خسارة، وهي التي يبذل البنك فيها جميع السبل لتحصيلها ولم يُحصّل منها شيئاً يذكر، أو أن هناك احتمال عدم تحصيلها على الإطلاق، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة
100% من كامل رصيد القرض.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة اليوم عن المصرف المركزي فإن الدخل الإجمالي للبنوك العاملة بالدولة (من الفوائد والاستثمارات) تراجع بشكل طفيف بنهاية الربع الأول من عام 2020 إلى 24.1 مليار درهم مقابل 24.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2019.
وبلغ إجمالي الدخل خلال العام الماضي نحو 100.1 مليار درهم، مقارنة مع 93.4 مليار درهم في 2018، كما بلغ دخل البنوك العاملة بالدولة من الفوائد المصرفية بنهاية الربع الأول 16.6 مليار درهم مقابل 17 مليار درهم للربع الأول من 2019 بتراجع طفيف مقداره 710 مليون درهم.
وبلغ دخل البنوك من الفوائد المصرفية خلال عام 2019 نحو 68 مليار درهم مقابل 67.8 مليار درهم عام 2018.
وكشفت الإحصائيات عن أن القطاع المصرفي مازال يتمتع بمستويات عالية لملاءة رأس المال التي بلغت نسبة 16.9% بنهاية الربع الأول من عام 2020، وهي أعلى بكثير من متطلبات بازل 3 والمصرف المركزي التي تبلغ 10.5%.
