وفقًا للتحديثات الجديدة لمشروع قانون لتعديل قانون الأوراق المالية في كاليفورنيا الذي تم تقديمه في الهيئة التشريعية للولاية في ٥ مايو، قد يوفر أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة ومركز التكنولوجيا العالمي وضوحًا جديدًا لمالكي العملات المشفرة.
تتضمن تحديثات تعريف ما يشكل أوراق مالية: عقد الاستثمار، باستثناء أي أصل رقمي يستوفي أحد المعايير التالية، يفترض أنه ليس عقد استثمار.
المعايير المذكورة هي إلى حد ما قراءة خطية لاختبار هووي - وهو المقياس الفيدرالي لتقييم إذا ما كان الأصل مؤهلًا كعقد استثماري - كما هو مترجم للأصول الرقمية.
يقول اختبار هووي: لأغراض قانون الأوراق المالية، يعني عقد الاستثمار (غير محدد بموجب القانون) عقدًا أو معاملة أو مخططاً حيث يستثمر الشخص أمواله في مؤسسة مشتركة ويؤدي إلى توقع الأرباح فقط من جهود المروج أو الحفلة الثالثة.
وفي تحديد ما يحافظ على الأصول الرقمية من هذا المؤهل الأخير لعمل طرف ثالث، يقول مشروع قانون كاليفورنيا الجديد: يمكن لأي مشاركين في الشبكة إجراء أي تغييرات على التعليمات البرمجية للبرنامج الذي يقوم عليه هذا الأصل. تُمنح حقوق التصويت على عمل الشبكة لكل مالك للأصل.
تاريخ مشروع القانون وتأثيره المحتمل
يأتي مشروع القانون من زعيم الأغلبية في مجلس ولاية كاليفورنيا إيان كالديرون. وقد قدم كالديرون في البداية مشروع قانونه لتحديث قانون الأوراق المالية في فبراير. ولكن في التحديثات الجديدة، تم التركيز على دور العملات الرقمية.
وفي حين أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الفيدرالية كانت نشطة للغاية في ضبط عملات العملات المشفرة، اعترض المشاركين في الصناعة باستمرار على عدم وجود أساس يذكر لتأكيد إذا ما كانت التوكنات الخاصة بهم هي أوراق مالية أم لا.
حيث أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات توجيهات حول هذا الموضوع العام الماضي، لكن هذا التوجيه لم يغير أي قوانين. وعلى الرغم من أن بعض المشرعين الفيدراليين حاولوا جعل تنظيم الأوراق المالية أكثر وضوحًا للعملات المشفرة، إلا أنه لم يتمر تمرير شيء.
وهيئة الأوراق المالية والبورصات تتمتع بنفوذ على الصعيد الوطني. على الرغم من أن الولايات المتحدة تنظر إلى كاليفورنيا باعتبارها اختبارًا مهمًا لسياسة التكنولوجيا الجديدة، إلا أن الأصول الرقمية سريعة في تجاوز الحدود الوطنية.
ومن الصعب تخيل طرح عملة ثوري أولي لا يترك حدود كاليفورنيا. ومع ذلك، قد تكون هذه التحديثات مؤشرًا على الكيفية التي ستترجم بها إرشادات هيئة الأوراق المالية والبورصات الحالية في نهاية المطاف إلى القانون الفيدرالي.
