تقرير خاص:
تدور رحى الحرب التجارية بين بكين وواشنطن بوتيرة متسارعة، لتستحوذ على اهتمام المستثمرين وتثير قلق العالم أجمع، وذلك مع فرض كلا الجانبين رسومًا جمركية متبادلة على الواردات، وتحديدًا الألمنيوم والصلب، والتهديد بفرض رسوم جديدة على سلع أخرى قريبًا.
الأمر الذي أدى لتراجع أداء الأسواق العالمية وفقدان الأسهم 1 تريليون دولار من إجمالي قيمتها، وعلى مستوى دول الخليج خسرت البورصات نحو 3 مليارات دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد لتبلغ حوالي 1.03 تريليون دولار.
خوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي
واتساع دائرة النزاع سيؤدي إلى تقويض أسس حرية التجارة والعولمة، وبالتالي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتعثر عملية التعافي الاقتصادي.
وبحسب صندوق النقد الدولي، إذا طالت أمد الحرب التجارية ستصاب الأسواق العالمية بموجة من ارتفاع الأسعار والتضخم وبالتالي زيادة معدلات الفائدة وركود الاقتصاد الدولي.
لا تأثير مباشر على دول الخليج
تذهب آراء بعض المحللين إلى أن دول الخليج لن تتأثر بشكل مباشر بالحرب الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم، كونها تعد منطقة مستوردة تقوم على صادرات النفط، وما من أسباب تقود إلى فرض رسوم جمركية على الصادرات أو الواردات في المنطقة.
ومن جهة أخرى، يشكل الاتحاد الأوروبي وشرق وجنوب شرق آسيا الوجهة الأولى للصادرات الخليجية وبالتالي الحركة التجارية لن تتأثر بالنزاع الحاصل، كما أن الحرب ستدفع بكين للتوسع أو الدخول في أسواق جديدة، وتعميق تعاونها وشراكاتها واستثماراتها في دول الخليج ولا سيما في قطاع الطاقة.
ويرى بعض الخبراء أن دول الخليج ستعمل جاهدة على الحفاظ على مكانتها في ظل بيئة تنافسية بين القوى الكبرى في العالم، وتعزيز شراكاتها التجارية دوليًا.
رغم أن منطقة الخليج ليست معنية بشكل مباشر بالحرب التجارية الأكبر في التاريخ والتي يترقب العالم تطوراتها بحذر شديد، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تؤثر بالفعل على الأسواق الخليجية.
أضرار سوق النفط
قد تضر الحرب التجارية بأسواق النفط وبالتالي حجم الإنتاج في دول الخليج، فحوالي ثلث إمدادات النفط العالمية تمر عبر الخليج العربي ومضيق هرمز، ونقص الإمدادات سيؤدي لزيادة أسعار الخام، وتراجع الطلب إثر تصاعد وتيرة الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، ومساعي تقويض إيران والتضييق عليها بمزيد من العقوبات.
ومن جهة أخرى، تشكل دول الخليج 40% من واردات الصين من النفط، وفي حال تباطؤ النشاط الصناعي لبكين سيتراجع الطلب على صادرات النفط من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن من الممكن أن ينتعش قطاع البتروكيماويات بوجود محفزات اقتصادية في الصين لتجنب آثار حربها التجارية مع واشنطن.
ارتفاع معدلات التضخم
تعد الرسوم الجمركية أداة الحرب التجارية التي تضغط على المستهلك، وزيادة هذه الرسوم سيرفع من معدلات التضخم في الولايات المتحدة ودول الخليج التي تربط عملاتها مباشرة بالدولار الأمريكي.
وارتفاع التضخم سيدفع الفيدرالي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة، وستلجأ البنوك المركزية الخليجية لخطوة مماثلة للحفاظ على ثبات سعر صرف الدولار، الأمر الذي سيزيد كلفة التمويل على الشركات والأفراد وارتفاع أسعار الخدمات والسلع.
خروج رؤوس الأموال
استمرار حالة القلق والترقب لما ستؤول إليه الحرب التجارية سيؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من المنطقة والبحث عن ملاذ استثماري آمن، الأمر الذي سينعكس على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات البطالة.
كما أن التوترات التجارية جاءت بالتزامن مع إعلان نتائج أقل من التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري، ما شكل ضغطًا على أسواق الأسهم الخليجية وأذكى سياسة الحذر والقلق بين المستثمرين.
اخيرًا، تصريحات ترامب بأن ما يحدث مع الصين هو مجرد شجار صغير، وأن هناك العديد من الفرص للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، قد ينعش أداء الأسواق العالمية والخليجية ويبدد المخاوف من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على اقتصاد المنطقة والعالم.
إلى المزيد:
مؤشر السوق السعودي يتجاوز مرحلة التراجعات الحادة
منوتشن يبشر بالحلول الجزئية للحرب التجارية
