أعلنت السعودية عن إبرام 6 اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص بالمملكة في الشهرين الماضيين بقيمة 3.5 مليار ريال.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية، تركي الحقيل، إن المملكة تُخطط لتوقيع 23 اتفاقية أخرى على الأقل بحلول 2022.
وأضاف الحقيل، الذي يشرف على عملية الخصخصة: من الأفضل للعملية أن تستغرق وقتاً أطول لضمان أن تتم بشكل صحيح.
وتابع قائلاً: نستعد لصفقات كثيرة سواء في العملية، أو في مشروعات أخرى قادمة، ونريد ضمان إجراء العملية بشكل صحيح.
وبموجب اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلك، يقوم مستثمرون من القطاع الخاص ببناء مشروعات بنية تحتية، ويتم الدفع لهم لإدارتها لفترة زمنية قبل تتحول ملكيتها إلى الدولة.
وهناك ما يزيد عن 23 اتفاقية من تلك الصفقات مخطط لها في قطاع المياه بحلول 2022، بين أكثر من 40 اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص وعمليات خصخصة قادمة.
ولم يسمي الحقيل المستثمرين الأجانب أو المحليين في الصفقات أو يقدم أرقاماً عن حصصهم، لكن من بين المشاركين شركات من فرنسا وإسبانيا والصين واليابان والولايات المتحدة والدول الإسكندنافية، بالإضافة إلى مصر والإمارات.
وتهدف حكومة المملكة لجذب استثمارات في جميع المجالات من التعليم إلى الرياضة، وهي حجر الزاوية في جهودها لتقليص الاعتماد على إيرادات النفط.
ووضعت الرياض في وقت سابق هدفاً لتحقيق إيرادات، بخلاف إيرادات النفط الحكومية، بنحو 35 إلى 40 مليار ريال (قرابة 10 مليارات دولار) من برنامج الخصخصة بحلول 2020.
خدمات نمازون .. منصة التحليل الفني المبرمجة ... للأسهم الإماراتية والسعودية والأسواق العالمية
بدعمكم نستمر .. في تقديم المحتوى القيم والحلول الذكية للمستثمرين، لاكتشاف الفرص في الأسواق المحلية والعالمية
وإلى المزيد:
