أظهرت البيانات الصادرة عن الممصرف المركزي الإماراتي، ارتفاع السيولة الإجمالية بقيمة 17 مليار درهم بالسوق المحلي لتبلغ 1.62 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي مقارنة مع 1.603 تريليون درهم، وذلك بدعم من الارتفاع في رصيد الودائع الحكومية والخاصة خلال الشهر الماضي، فيما تقدر السيولة الفائضة لدى البنوك بالدولة بنحو 146 مليار درهم.
وتوضح البيانات أن الودائع الخاصة تحت الطلب (التي يمكن السحب على أساسها من دون سابق إشعار) سجلت زيادة بقيمة 13 مليار درهم، لتبلغ 428 مليار درهم، فيما ارتفعت الودائع الخاصة لأجل (التي لا يمكن سحبها من دون سابق إشعار) بقيمة 700 مليون درهم لتصل 820 مليار درهم، كما زادت الودائع الحكومية بقيمة 500 مليون درهم لتصل 298 مليار درهم خلال الشهر نفسه.
وزاد النقد المصدر بقيمة 1.7 مليار درهم خلال شهر فبراير ليبلغ 87.5 مليار درهم، كما زاد النقد المتداول لدى الجمهور (خارج البنوك) 2.2 مليار درهم ليبلغ 73.3 مليار درهم خلال نفس الشهر.
إلى ذلك، ارتفعت الموجودات الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بقيمة 11 مليار درهم نحو 3.1% لتبلغ 359 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي مقارنة مع 348 مليار درهم بنهاية يناير 2019، ما يعتبر مؤشراً على زيادة الفائض في الحساب الكلي للدولة «ميزان المدفوعات» في تعاملها مع الأسواق الخارجية، خلال الشهر نفسه. وتشكل الموجودات الأجنبية أكثر من 97% من إجمالي احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية، حيث تشمل الاحتياطيات الإجمالية أيضاً شريحة الاحتياطي لدى المصرف وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
وتعادل الموجودات الأجنبية للمصرف بنهاية فبراير 2019 نحو 95% من قاعدة النقد بالدولة، البالغة 378 مليار درهم، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى الإلزامي للمصرف المركزي المطلوب الاحتفاظ به وفقاً للقانون، والمحدد «لكامل الاحتياطيات» بما لا يقل عن 70% من قاعدة النقد في تاريخه.
وتتجاوز قيمة الموجودات الأجنبية الحد الإلزامي للاحتياطيات بأكثر من 94 مليار درهم في نهاية فبراير 2019، تعادل زيادة بنحو 35% فوق الحد الإلزامي، ما يعتبر مؤشراً مهماً على متانة السياسة النقدية وقوة العملة الوطنية والثقة العالية بالقطاع المصرفي بالدولة.
وتظهر البيانات أن المصرف يحتفظ بنحو 81% من إجمالي موجوداته الأجنبية في صيغة ودائع وحسابات جارية لدى البنوك بالخارج وهي إحدى أعلى النسب في تاريخ المصرف، إذ انخفضت حصة الموجودات المستثمرة في الأوراق المالية الأجنبية إلى 55.2 مليار درهم بحصة تعادل 15.4% فقط من إجمالي الموجودات، كما يحتفظ المصرف بنحو 14 مليار درهم في صورة موجودات أجنبية أخرى.
ووفقاً لمعادلة الربط بين الدرهم والدولار، فإن «المركزي» يحتفظ بأكثر من 97% من احتياطياته بالدولار الأميركي، أو يستثمر في سندات سيادية صادرة بالدولار أو مقومة بالدولار.
من جهة أخرى، نمت قاعدة النقد بالدولة بنسبة 4.4% خلال فبراير 2019 بزيادة قيمتها 16 مليار درهم لتصل إلى 378 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقارنة مع 362 مليار درهم بنهاية يناير 2019، وجاء ذلك بدعم من الزيادة في رصيد شهادات الإيداع الذي ارتفع بقيمة 7 مليارات درهم خلال الشهر الماضي ليبلغ 146 مليار درهم، ع
الجدي ذكره أن، شهادات الإيداع هي إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية التي يستخدمها المصرف المركزي، للتحكم بحجم السيولة النقدية بالسوق، ويصدرها المصرف أيضاً لمساعدة البنوك العاملة بالسوق المحلي على إدارة السيولة الزائدة لديها، من خلال توفير قناة استثمار آمنة، ويعكس المصرف من خلالها على السوق المحلي الارتفاع أو الانخفاض في أسعار الفائدة على الدولار.
ويذكر أن المركزي الإماراتي، أكد في تعميم أصدره أمس الثلاثاء للبنوك والصرافات وشركات التمويل العاملة في الدولة، أن المعاملات المتعلقة بحسابات العملاء تعتبر سرية بطبيعتها ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها أو نقلها إلى أي طرف بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك وفى الأحوال المصرح بها قانوناً.
خدمات نمازون .. منصة التحليل الفني المبرمجة ... للأسهم الإماراتية والسعودية والأسواق العالمية
بدعمكم نستمر .. في تقديم المحتوى القيم والحلول الذكية للمستثمرين، لاكتشاف الفرص في الأسواق المحلية والعالمية
وإلى المزيد:
