كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي بالتنسيق مع مركز الإحصاء ، عن ارتفاع المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، في الإمارة خلال العام الماضي إلى 76.1 نقطة مقارنة بنحو 71.1 نقطة خلال العام 2017.
وحسب النتائج التي رصدها المؤشر، جاءت إجابات المستطلعين فيما يتعلق بمدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2018 لتشير إلى أن نحو 97% من المستجيبين لديهم شعور بفعالية وكفاءة السياسات الحكومية المتخذة في إمارة أبوظبي.
أما في ما يتعلق بأدوار مختلف المستويات الإدارية في دولة الإمارات وفي إمارة أبوظبي بشأن إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب في إمارة أبوظبي، عبّر نحو 97% من المستجيبين عن وضوح تلك الأدوار في الحكومة الاتحادية، في حين عبّر نحو 96% من المستجيبين عن وضوح تلك الأدوار في حكومة إمارة أبوظبي.
كما أفاد نحو 97.4% من المستجيبين بالعينة عن الوضوح في عملية توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عملهم.
وفي ما يتعلق برؤية بتقييم قدرات الجهات الحكومية في أبوظبي على المستويات المختلفة في إدارة ومراقبة السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر، عبر نحو 96.1% من المستجيبين أن قدرات الجهات الحكومية لدولة الإمارات فعالة أو كافية لإدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار، كما جاءت النسبة متقاربة في ما يتعلق بالجهات الحكومية لإمارة أبوظبي وذلك بنسبة 96.8%، ما يعكس وعي المستثمرين بإدراك الجهات الحكومية للفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب، وقدرتها على توجيه السياسات بما يجذب الاستثمارات الأجنبية باستخدام العديد من الأدوات التي تمتلكها.
وحول مدى سهولة الحصول على المعلومات المختلفة والمتعلقة بالاستثمار جاءت النتائج لتوضح سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بأذونات وتصاريح العمل لتحتل المرتبة الأولى، في ما احتلت المرتبة الثانية سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بالمعلومات عن إجراءات الترخيص، بينما كانت أقل المعلومات الاستثمارية سهولة في الحصول عليها هي الخاصة بالإعفاءات من الرسوم أو الضرائب.
وحول تقييم التكاليف المادية المتمثلة في رسوم التسجيل والترخيص المطلوبة من المستثمرين الأجانب، أفاد نحو 45% من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل عقبة أمام استثماراتهم بإمارة أبوظبي، وأفاد نحو 58.4% من العينة بأن مدى صعوبة الحصول على معلومات عن التغيرات في السياسات واللوائح الحكومية لإمارة أبوظبي بشأن المستثمرين الأجانب، لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم.
وبشأن تقييم مدى صعوبة الحصول على معلومات عن التغيرات في سياسات ولوائح الحكومة الاتحادية بشأن المستثمرين الأجانب، أفاد نحو 61.2% من العينة المستجيبة أنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم، في حين بدا ظاهراً اعتماد المستثمرين بشكل أكبر على قواعد المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية سواء من خلال التعامل المباشر مع تلك الجهات أو من خلال قواعد البيانات المجانية للجهات الحكومية، حيث جاء هذان المصدران في مقدمة مصادر المعلومات الأكثر اعتماداً وذلك بنحو 91.2% وبنحو 82.3% على التوالي، في ما كان أقل المصادر اعتماداً عليه هو جهات استشارية أجنبية بنسبة 29.3%.
وبالنسبة لوجهة نظر العينة المستجيبة حول مدى كفاية الجهود الحكومية لإمارة أبوظبي الهادفة إلى مشاورة المستثمرين قبل سن القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، أفاد نحو 89% منهم بكفاية تلك الجهود، كما أفاد نحو 87% منهم بوجود قناة اتصال مفتوحة وبدرجة كافية بين الجهات الحكومية لإمارة أبوظبي وبين الأطراف المعنية.
خدمات نمازون .. منصة التحليل الفني المبرمجة ... للأسهم الإماراتية والسعودية والأسواق العالمية
إلى المزيد:
