زادت أعداد المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي بنسبة 57% خلال عام 2019 لتصل إلى 66 منشأة صناعية بلغت قيمتها الاستثمارية 6.29 مليار درهم مقارنة بـ 42 منشأة خلال العام 2018 .
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أظهر تقرير حركة النشاط الصناعي في إمارة ابوظبي لعام 2019 أن إجمالي الرخص الصناعية المسجلة في أبوظبي حتى نهاية عام 2019 وصل إلى 1,552 رخصة شملت 811 رخصة بحالة إنتاج، و535 رخصة بحالة قيد الإنشاء، و206 رخصة رواد الصناعة.
وأكد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أهمية دور مكتب تنمية الصناعة في توفير بيئة أعمال محفزة وحاضنة ومناخ استثماري إيجابي وملائم للقطاع الصناعي في الإمارة وذلك من خلال الاستمرار في إيجاد الحلول المناسبة لتحديات القطاع الصناعي عبر تنفيذ مبادرات استراتيجية تدعم المستثمرين الصناعيين.
وأشار بهذا الشأن الى الأثر الإيجابي الذي أظهرته مبادرة تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء التي تم اطلاقها العام الماضي ضمن مبادرات برنامج ابوظبي للمسرعات التنموية غدا 21 بالإضافة الى مبادرة جديدة سيتم اطلاقها في شهر فبراير القادم وتركز على تدعيم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة ابوظبي عبر تعزيز الشراكة مع القطاع العام.
وقال إن الجهود المتميزة التي بذلها مكتب تنمية الصناعة خلال العام الماضي ساهمت وبوضوح في زيادة نسبة نمو الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية والذي وصل إلى 530% نهاية العام 2019 بحوالي 139 رخصة مقارنة بعدد الرخص الجديدة الصادرة مع نهاية عام 2016 والبالغة 22 رخصة.
وأكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي حرص الدائرة، على تسهيل إجراءات التراخيص للمنشآت الصناعية، بما ينعكس إيجابا على الجهود الرامية الى جذب الزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي وبالتالي مضاعفة عدد الرخص الصناعية الجديدة في كل من أبوظبي والعين والظفرة، حيث شهد عام 2019 إقبالاً كبيراً على استخراج الرخص الصناعية الجديدة في الإمارة.
وقال سعادة راشد البلوشي إن تقرير عام 2019 لحركة النشاط الصناعي، سجّل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة إصدار رخص رواد الصناعة وصل إلى 11.20% مقارنة بالعام 2018، مما يعكس اهتمام المستثمرين الصناعيين في الحصول على فرص استثمارية بالقطاع الصناعي في امارة ابوظبي في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد المنشآت الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج بنسبة 57.14% في 2019 مقارنة بإحصائيات العام 2018.
وأضاف : تأتي هذه الأرقام لتؤكد أهمية المساعي والجهود الحثيثة التي تبذلها اقتصادية أبوظبي في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز توجهات حكومة إمارة أبوظبي حول التنمية الاقتصادية المستدامة والتنويع الاقتصادي ودعم القطاعات المحورية والاستراتيجية غير النفطية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها في تطوير وتعزيز تنافسية الإمارة ..مؤكدا حرص الدائرة على مواصلة جهودها لتكون داعماً رئيساً لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في عدد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
ويشير تقرير مكتب تنمية الصناعة الى أن معدل الزيادة في عدد الرخص الصناعية التي تم تجديدها للحالة إنتاج خلال العام 2019 بلغ 5.7 % ، والبالغة 732 رخصة مقارنة بحوالي 696 رخصة في العام 2018 فيما بلغ المعدل التراكمي لنمو تجديد الرخص الصناعية بحالة قيد الإنشاء 9.53% منذ بداية القياس في 2016، محققاً خلال 2019 فقط نسبة ارتفاع تصل إلى 3.32% مقارنة بالعام 2018.
وأكد سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرص المكتب على مواصلة جهوده في دعم القطاع الصناعي، باعتباره قطاعاً استراتيجياً ومحركا رئيسا لمنظومة الاقتصاد المحلي في إمارة أبوظبي، مشيرا الى النتائج الإيجابية التي رسمت معالم التقرير للعام 2019، والتي تشكل دلالة واضحة على مساعي المكتب في سبيل تحقيق رؤية حكومة أبوظبي في دعم القطاعات الإنتاجية وغير النفطية.
وتطرّق سعادته إلى النمو الملحوظ الذي سجّلته مؤشرات أداء القطاع الصناعي المختلفة خلال عام 2019، مشيراً إلى ارتكاز الرخص الصناعية بحالتيها قيد الإنشاء وإنتاج في مدينة أبوظبي بنسبة تفوق 74.6% من إجمالي الرخص الصناعية الصادرة في الإمارة، تليها مدينة العين بنسبة 22.2% ومنطقة الظفرة بنسبة 3.2%.
وأضاف سعادته: استطاع مكتب تنمية الصناعة أن يحقق مستهدفاته في تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب للبدء في تأسيس وتوسيع مشروعاتهم الصناعية داخل الإمارة، وذلك من خلال تبني البرامج والمبادرات النوعية التي تطلقها وتنفذها الدائرة لدعم المنشآت الصناعية المختلفة وزيادة المنتجات المحلية غير النفطية.
وفي هذا السياق، جاء في التقرير السنوي لحركة النشاط الصناعي في إمارة ابوظبي للعام 2019 الصادر عن مكتب تنمية الصناعة أن المكتب سجل حتى نهاية العام الماضي ما مجموعه 811 رخصة صناعية في حالة إنتاج توزعت على مختلف الأنشطة الصناعية حيث احتلت الصناعات الإنشائية والزجاجية الحيّز الأكبر منها بمجموع 170 رخصة، مقابل 160 رخصة للصناعات المعدنية و90 رخصة لصناعات المطاط والبلاستيك والألياف الزجاجية.
أما بالنسبة لرخص قيد الانشاء، فقد أشار التقرير إلى إصدار 120 رخصة لأنشطة الصناعات الإنشائية والزجاجية، 95 رخصة للصناعات المعدنية، و57 رخصة لصناعات المطاط والبلاستيك والألياف الزجاجية، في حين أن رخص رواد الصناعة تراوحت بين 33 رخصة لأنشطة الصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية على التوالي بالإضافة إلى32 رخصة للصناعات الإنشائية والزجاجية، موضحاً أن الرخص الصناعية في إمارة أبوظبي تتركز على الصناعات الإنشائية والزجاجية بنسبة 20.7%، والصناعات المعدنية 17.7% وتليها صناعات المطاط والبلاستيك والالياف الزجاجية 10.6%.
وأفاد التقرير بارتفاع معدل نمو الرخص الصناعية الفعالة في الإمارة منذ بداية القياس في 2016، إلى 11.97%، في حين سجلت الرخص بحالة إنتاج نسبة 52.26% من إجمالي الرخص الصناعية الصادرة في الإمارة حتى نهاية 2019، جاءت مقسّمة على الشكل التالي، 630 رخصة في مدينة أبوظبي، يقابلها 159 رخصة في العين، و22 رخصة في منطقة الظفرة.
أما بالنسبة للرخص بحالة قيد الإنشاء فاستحوذت على34.47% من إجمالي الرخص الصناعية الصادرة حتى نهاية 2019، موزعة على 374 رخصة في مدينة أبوظبي، 140 رخصة في مدينة العين، و21 رخصة في منطقة الظفرة. أما فيما يتعلق بأعداد رخص رواد الصناعة، فقد وصلت إلى 206 رخصة، مشكّلةً ما نسبته 13.27% من إجمالي الرخص الصادرة في الإمارة.
وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي عدد رخص رواد الصناعة الجديدة، الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في العام 2019 حوالي 139 رخصة بقيمة استثمارية حوالي 8.43 مليار درهم، استحوذت الصناعات الكيماوية على ما يفوق الـ 7.2 مليار درهم منها، في حين بلغت القيمة الاستثمارية للصناعات المعدنية لرخص رواد الصناعة حديثة الإصدار حوالي 249.2 مليون درهم .
وبالحديث عن مؤشر تحول الرخص الصناعية من حالة قيد الإنشاء إلى الإنتاج، فيوضح المؤشر تحول 66 رخصة صناعية خلال عام 2019، من حالة قيد الإنشاء إلى الإنتاج، مسجلاً نسبة نمو 57.14% بالمقارنة مع 42 رخصة تم تحويلها إلى حالة الإنتاج في 2018.
أما بالنسبة للقيمة الاستثمارية لهذه الرخص، الخاصة بالمنشآت الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج، فبلغت 6.29 مليار درهم، شكلت الصناعات المعدنية حوالي 2.899 مليار درهم من إجمالي قيمتها، واستحوذت صناعات الأخشاب والأوراق على أكثر من 1.4 مليار درهم منها.
وفيما يخص الرخص الصناعية المجددة بحالة إنتاج، فأظهر المؤشر تحقيق نسبة نمو وصلت إلى 2.66% بالمقارنة بإحصائيات عام 2018، حيث وصل عدد الرخص المجددة خلال 2019 إلى 732 رخصة، في حين اقتصر عدد رخص الإنتاج المجددة في 2018 على 713 رخصة.
من جهة أخرى، أكد مؤشر عدد الرخص الصناعية المجددة بحالة قيد الإنشاء، إصدار 249 رخصة مجددة بحالة قيد الانشاء في 2019 مقارنة بـ 241 رخصة في العام 2018، محققاً نسبة نمو وصلت إلى 3.32%.
