أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، منذ قليل، إنشاء إطاراً تنظيمياً لتوكن الاستثمار كجزء من جهودها لتحفيز البيئة المالية والتكنولوجية الرقمية مع تلبية متطلبات اللاعبين في السوق.
ويُعد ذلك الإجراء خطوة جديدة تخطوها دولة الإمارات نحو المزيد من التوافق مع العملات الرقمية، لتُصبح واحدة من أكثر دول العالم انسجاماً مع السوق الرقمية.
وسلطة دبي للخدمات المالية هي هيئة تنظيمية مستقلة في دبي مسؤولة عن مراقبة وتنظيم شركات الخدمات المالية الراغبة في العمل هناك. كما تقوم بترخيص وتنظيم منتجاتها وخدماتها.
و يُعرّف الإطار التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية التوكنات الاستثمارية على أنها إما توكن أوراق مالية أو توكن مُشتق.
يشير تقرير نشره موقع إنفستينغ.كوم، إلى أن إنشاء هيكل تنظيمي جديد هو الخطوة الأولى في نظام الأصول الرقمية لسلطة دبي للخدمات المالية، والذي يعكس الاقتراحات الواردة في ورقة التشاور رقم 138 المنشورة في مارس 2021.
وقد سعت الورقة الاستشارية إلى الحصول على مدخلات عامة بشأن خطط سلطة دبي للخدمات المالية لتنظيم توكن الأوراق المالية.
تعمل سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا على خطط للأوراق المالية غير المدرجة التي لا يغطيها الإطار التنظيمي لتوكنات الاستثمار.
