أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أمس الثلاثاء عن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بهدف الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي من 6 إلى 7% وشعور المواطنين بالتنمية.
وقال مدبولي خلال مؤتمر إن مصر ستركز على 3 قطاعات أساسية لتحقيقة معدلات النمو المستهدف، وهي قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات.
وبحسب مدبولي، تستهدف الدولة زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% من 12.5% حاليا، وزيادة مساهمة قطاع الزراعة إلى 12% من 11.3%، وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات إلى 5% من 2.8%.
وأضاف مدبولي: “لن نفرض أعباء مالية جديدة على المواطنين في المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي”.
من جانبها قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، بهدف زيادة زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي.
وأشارت السعيد إلى أن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن نسب مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي عام 19/2020 بلغت 26%، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30-35% في 2023/2024.
