قال صندوق النقد الدولي إنه توصل لاتفاق مع السودان بخصوص الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصاد الكلي التي ستدعم برنامجاً مدته 12 شهراً ويخضع لمراقبة الصندوق.
وكان السودان قال في بداية يونيو الجاري، إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج غير ممول مما يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي.
وأوضح الصندوق في بيان له أمس الثلاثاء، أن السودان قدم حزمة تشمل إصلاح دعم الطاقة لإيجاد مجال لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية.
كان فريق من صندوق النقد بقيادة دانيال كاندا، عقد اجتماعات افتراضية مع السلطات السودانية من 8 حتى 21 يونيو الجاري؛ لبحث حزمة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة.
ونقل بيان الصندوق عن كاندا قوله في نهاية مهمة الفريق السلطات السودانية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات والإصلاحات التي يمكن أن تدعم برنامجاً يراقبه الصندوق، وذلك في انتظار موافقة إدارة صندوق النقد ومجلسه التنفيذي.
وبينما يواجه الاقتصاد السوداني خطر الانهيار، تعلق الحكومة آمالها على مؤتمر للمانحين المحتملين في برلين هذا الأسبوع.
