أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء، التزامه باستخدام أدواته لاحتواء تأثير الموجة الجديدة المتوقعة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الاقتصاد الأمريكي خاصة لجهة استقرار الوظائف والأسعار.
جاء ذلك في محضر اجتماع لجنة الخبراء بمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد على مدى يومي 9 و10 يونيو الماضي، ونشرت نتائجه أمس، حيث تقرر خلاله الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة أي من صفر إلى 0.25% وترجيح الإبقاء على السياسة الميسرة إلى أن يعود الاقتصاد الأمريكي لطبيعته.
وبحسب المحضر فإنه من المفترض أن تبدأ موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا وجولة أخرى من القيود الصارمة على التفاعلات الاجتماعية والعمليات التجارية في وقت لاحق من هذا العام ما سيؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وقفزة في معدل البطالة وتجدد الضغط النزولي على التضخم في العام المُقبل.
وعبر المجلس عن التزامه باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب وبالتالي تعزيز الحد الأقصى من الأهداف المرتبطة بالوظائف واستقرار الأسعار.
ولفت إلى أن أزمة الصحة العامة المستمرة الناجمة عن الجائحة ستؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والعمالة والتضخم على المدى القريب وستشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط.
