ارتفعت أرباح بنك الكويت الوطني بنسبة 44.7% ليبلغ 160.8 مليون دينار (534 مليون دولار) على أساس سنوي وذلك خلال النصف الأول من عام 2021
ووفقاً لـ عربية نت أفاد البنك في بيان أن صافي الأرباح المسجلة في الربع الثاني من 2021 ارتفعت بنسبة 128.8% إلى 76.5 مليون دينار (254 مليون دولار)، قياسا على نفس الفترة من العام الماضي.
وحسب البيان، نمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو من العام 2021 بواقع 6.4% على أساس سنوي، لتبلغ 31.6 مليار دينار (104.9 مليار دولار).
وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 18.5 مليار دينار (61.5 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 5.3% على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.34 مليار دينار (11.1 مليار دولار) بارتفاع بلغت نسبته 8.6% على أساس سنوي.
وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، ناصر مساعد الساير: حقق البنك نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام 2021 وذلك رغم استمرار التحديات والاضطرابات التي تفرضها جائحة كورونا على البيئة التشغيلية والاقتصاد العالمي.
وأوضح الساير أن أداء الوطني يواصل الانتعاش التدريجي في 2021، وذلك بفضل نموذج أعماله المتنوع إضافة إلى النهج الحصيف في إدارة المخاطر.
وأكد الساير على أن البنك يتمتع بميزانية عمومية قوية وامتلاكه لقاعدة رأسمال متينة ومستقرة وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه، مشيراً إلى أن الوطني واصل خلال 2021 الاستثمار المدروس في موظفيه وقدراته وتقنياته الرقمية، وذلك لتأمين النمو المستقبلي للبنك.
وأبدى الساير تفاؤلاً حيال التوقعات المستقبلية للبيئة التشغيلية في الكويت خلال النصف الثاني من العام، وذلك في ظل تكثيف جهود توزيع اللقاحات ورفع بعض القيود المفروضة على التنقل وهو ما من شأنه أن يعطي مزيداً من الثقة لمناخ الأعمال، ويمنح زخماً إضافياً لأداء النشاط الاقتصادي هذا إلى جانب الدعم الذي سيوفره ارتفاع أسعار النفط لميزانية الكويت.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر: واصلنا في النصف الأول من العام 2021، تحقيق نتائج قوية عبر كافة قطاعات أعمالنا، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين التي شهدناها منذ بداية العام مع ظهور السلالات المتحورة وعودة جزئية لعمليات الإغلاق وفرض بعض القيود على الأنشطة التجارية.
وأضاف الصقر أن البيئة التشغيلية في الكويت خلال الستة أشهر الأولى من العام أظهرت مزيداً من إشارات التعافي وذلك بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري وكذلك العودة التدريجية التي تشهدها أنشطة المشاريع مع توقعات ببلوغ قيمة المشروعات المقرر طرحها نحو 2.2 مليار دينار خلال العام 2021.
وكشف أن أداء البنك خلال النصف الأول من 2021 برهن على السير بخطى ثابتة نحو بلوغ مستويات ما قبل الجائحة، حيث سجلت الموجودات نمواً قوياً مدفوعًا بزيادة محفظة القروض والسلف، وهو ما يعكس عودة حجم الأعمال تدريجياً إلى طبيعته.
وأوضح الصقر أن النمو في أرباح بنك الكويت الوطني يعود إلى الانتعاش في الإيرادات التشغيلية التي وصلت إلى 452.5 مليون دينار وبنمو 9.2%، وكذلك استمرار جهود إدارة التكاليف رغم ارتفاعها، بالإضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر.
وأشار الصقر إلى أنه ورغم استمرار بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في الضغط على الهوامش، إلا أن البنك حافظ على مستويات جيدة لصافي هامش الفوائد.
