قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك يدرس طلبات لبنوك قائمة وجديدة للحصول على رخصة تدشين بنك رقمي.
وأوضح أبو النجا في لقاء إلكتروني مع الغرفة الأمريكية أن “المركزي” يدرس مدى ملاءمة البنية التحتية للبنوك القائمة، وآليات التحكم ومواجهة لمخاطر لديها وبمجرد تأكده أنها قادرة على تقديم الخدمة كبنك رقمي لن يتردد في إصدار رخصة لها.
وذكر أن البنك المركزي يؤمن بالتكنولوجيا لذلك يهتم بتهيئة البنية التكنولوجية في البنوك ودشن مسرعة أعمال هدفها إعداد رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا وذلك بجانب العديد من الخطوات التي اتخذها خلال الفترة الماضية.
وأعلن تدشين آلية للتواصل مع المستثمرين وإرشادهم عبر الموقع الإلكتروني، حيث تم إضافة تبويب جديد باسم علاقات المستثمرين يتيح معلومات عن السوق المصري وأبرز الإحصائيات وآلية لترتيب اللقاءات مع البنك المركزي.
أوضح أبوالنجا أن تلك الخطة تأتي ضمن مساعي البنك المركزي لتعزيز الاستثمار المحلي والدولي.
وقال إن البنك المركزي دائمًا ما يتشاور مع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة المالية ويدعم خططها في تنويع مصادر التمويل، وكذلك في تهيئة بيئة الاستثمار لتكون جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى جهود “المركزي” في تعزيز عمق أسواق المال بعدما برزت كعقبة رئيسية تقوض شهية المستثمرين الأجانب تجاه الأصول المصرية، ولذلك تم تدشين شركة المقاصة الجديدة التي من خلالها سيتم تسوية الأوراق المالية تحت سقف واحد، وكذلك يجرى العمل على إمكانية الربط عبر منصة يوروكلير، وعدد من الجهود الأخرى.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن مصر استغلت جائحة كورونا لصالحها وواصلت الإصلاحات الهيكلية بعد إتمامها برنامج إصلاح اقتصادي ناجح بكافة المقاييس في 2019.
وأشار إلى أن البرنامج ترك مصر في مركز تستطيع منه مواجهة صدمة كورونا، فعلى سبيل المثال حصلت على دعم مكون من حزمتين من صندوق النقد الدولي إحداهما للاستعداد الائتماني والأخرى للتمويل السريع، كانا في حد ذاتهما دعم مالي كبير.
