فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة بقيمة 210 ألف دولار على إكويتاتيفا ليمتد (إكويتاتيفا)، مدير صندوق الإمارات ريت (CEIC) المحدود والمُدرج في بورصة ناسداك، قبلت تعهداً قابلاً للتنفيذ منها.
ووفقاً لـ عربية نت، توصلت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن إكويتاتيفا قامت، في مناسبتين خلال عام 2018، بإصدار تصريحات مضللة بشأن مدرسة في مجمع دبي للاستثمار، وهي أحد أصول صندوق الإمارات ريت، والبالغ عددها 11، بما يخالف المادة رقم 56(2) من قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2010، وفشلت في اتخاذ تدابير مقبولة لضمان تقديم المعلومات ذات الصلة من قبلها أو من قبل موظفيها إلى الجهة المسؤولة عن تدقيق حسابات صندوق الإمارات ريت، وذلك خرقاً للبند (ه) من القاعدة رقم 9-3-5 من قواعد الاستثمار الجماعي. كما حددت التحقيقات مخاوف بشأن ممارسات تقييم الصندوق التي تتبعها إكويتاتيفا، ولكن هذه لا تشكل خروقات من طرفها، وفقا لبيان صادر عن سلطة دبي.
ونشرت إكويتاتيفا في 28 أغسطس 2018 البيانات المالية نصف السنوية لصندوق الإمارات ريت عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018.
وفي وقت نشر البيانات المالية، كانت المدرسة قد تخلفت عن سداد دفعات الإيجار وقامت بإبلاغ إكويتاتيفا بأنها لن تتولى تشغيل المدرسة في سبتمبر 2018. وبناءً عليه، رفعت إكويتاتيفا دعوى جنائية بسبب شيكات مرتجعة وقررت إنهاء عقد الإيجار مع الجهة المشغلة. على الرغم من ذلك، لم تقم إكويتاتيفا بتضمين مخصصاً ضمن البيانات المالية لبعض أو كامل المبلغ المستحق من المدرسة والبالغ مليوني دولار، كما أنها لم تقم بتخفيض تقييم الأصل لتعكس حقيقة عدم وجود مشغل في بداية العام الدراسي في سبتمبر 2018، مما يعني أن بيانات صندوق الإمارات ريت المالية لم تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأن صافي أرباح الصندوق لستة أشهر حتى 30 يونيو 2018 كان مبالغاً فيها.
وتلى نشر البيانات المالية نصف السنوية لعام 2018 اتصال بالمستثمرين مصحوب برسالة فيديو وبيان صحفي، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن المشاكل المتعلقة بالمدرسة ومستقبل هذا الأصل ضمن أي من سبل التواصل هذه.
في شهر نوفبمر 2018، أفصحت إكويتاتيفا بتوقّف العمليات في المدرسة، إلا أنها أعطت انطباعاً مضللاً بتأمين جهة مشغلة جديدة ستبدأ العمل في السنة الدراسية اللاحقة، وهذا الأمر لا يعكس بدقة الوضع الفعلي للمفاوضات في وقتها، وما تزال المدرسة غير مشغولة إلى اليوم.
وفشلت إكويتاتيفا في اتخاذ تدابير مقبولة لضمان تقديم جميع المعلومات ذات الصلة من قبلها أو من قبل موظفيها إلى الجهة المسؤولة عن تدقيق البيانات المالية نصف السنوية لصندوق الإمارات ريت، والتي تشمل خطة إكويتاتيفا للإنهاء الوشيك لعقد الإيجار مع الجهة المشغلة.
ونشرت إكويتاتيفا في 30 أبريل 2019 البيانات المالية السنوية الخاصة بصندوق الإمارات ريت لعام 2018، وضمّنت فيها كامل المبلغ المستحق من المدرسة البالغ مليوني دولار وانخفاض قيمة الأصل.
وتم تخفيض الغرامة بنسبة 30% لأن إكويتاتيفا قبلت بعرض التسوية الذي قدمته سلطة دبي للخدمات المالية. ولولا هذه التسوية لوصلت قيمة الغرامة إلى 300,000 دولار.
كما قبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهد قابل للتنفيذ من إكويتاتيفا لمعالجة المخاوف الخاصة بممارسات التقييم لديها.
ووافقت إكويتاتيفا على اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المخاوف، وستعيّن خبير تقييم مستقل لمراجعة تقارير التقييم الخاصة بصندوق الإمارات ريت لعام 2022، على الرغم من عدم تحديد أي مخالفات للتشريعات المطبقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. علاوة على ذلك، ستعيّن إكويتاتيفا شخصاً مؤهلاً يتمتع بخبرة في مجال التقييم لينضم إلى لجنة الرقابة الخاصة بصندوق الإمارات ريت.
