أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في جمهورية مصر العربية، أمس الاثنين، تراجع عجز الميزان التجاري في البلاد بنسبة 12.4% خلال شهر يونيو الماضي، مُسجلاً 3.2 مليار دولار.
وجاء هذا الانخفاض على الرغم من تراجع الصادرات، على أساس سنوي، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 3.3% لتصل إلى 3.75 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وذلك بسبب انخفاض صادرات عدة قطاعات وعلى رأسها الأسمدة بنحو 20.9%.
كما انخفضت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية في شهر يونيو الماضي بنسبة 8.7%، والمنتجات المسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 31.7%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 6.8%.
وفي المقابل، بحسب بيانات الميزان التجاري، ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيو 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: منتجات البترول والغاز الطبيعي والمسال بنسبة 49.4%، بترول خام بنسبة 15.6%، ملابس جاهزة بنسبة 12.7%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 29.4%.
أما قيمة الواردات فتراجعت في يونيو الماضي بنسبة 7.7% لتصل إلى 6.96 مليار دولار مقابل 7.54 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا: مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 2.7%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 9.9%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 3.5%، فول صويا بنسبه 35.3%.
وذلك رغم ارتفاع واردات القمح بنحو 238.4%، ومنتجات البترول بمعدل 165.8%، والذرة بحوالي 50.1%، وذلك بحسب بيان الإحصاء عن الميزان التجاري المصري في يونيو الماضي.
وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، كما تعتمد على الاستيراد بشكل كبير لتوفير احتياجاتها من منتجات البترول، فيما شهد كلاهما زيادة كبيرة في الأسعار هذا العام بسبب الحرب الروسية.
كان الميزان التجاري في مصر قد تراجع خلال مايو الماضي بنسبة 35.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.61 مليار دولار مقابل 4.06 مليار دولار في مايو من عام 2021، وذلك بدعم زيادة الصادرات وتراجع الواردات.
