تقرير خاص ـ (نمازون):
ارتفعت مشتريات السعوديين عبر نقاط البيع، بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، تزامنا مع عودة النشاط الاقتصادي، ورفع منع التجول بشكل جزئي.
وكشفت بيانات حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي ساما، أن قيمة عمليات نقاط البيع في السعودية، سجلت قفزة خلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري، مقارنة بالأسبوع الأخير من مايو.
وقفزت قيمة العمليات، بحسب ساما، نحو 141.4% خلال تلك الفترة، بما يعادل 4.6 مليار ريال، لتصل إلى 7.85 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.25 مليار ريال للأسبوع السابق.
وتمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبرى، ومحلات التجزئة وغيرها.
وقررت السلطات السعودية، اعتبارا من يوم الأحد 31 مايو 2020، زيادة ساعات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، ما عدا مدينة مكة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً.
عودة الحياة لطبيعتها
وأصدرت المملكة العربية السعودية، في 26 مايو الماضي 11 قرارا، تضمنت تعديل أوقات منع التجول، وعودة بعض الأنشطة، بشكل تدريجي، ضمن خطة المملكة لعودة الحياة إلى طبيعتها.
وشملت القرارات السماح بالتنقل بين المناطق والمدن بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول، وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وفتح محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات).
كما تضمنت القرارات، السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وتم رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية، بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وشملت القرارات رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، إضافة إلى رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.
وقررت الحكومة السعودية، العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول، اعتبارا من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، مع الالتزام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي.
نقاط البيع خلال عام 2020
وعلى مستوى عام 2020، ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع نحو 8.2%، لتصل إلى 95.4 مليا ريال، في 4 أشهر، حتى نهاية أبريل الماضي، مقارنة بحوالي 88.2 مليا ريال خلال نفس الفترة من عام 2019.
وجاءت المحصلة الإيجابية منذ بداية العام، بعد ارتفاع ملحوظ في شهري يناير وفبراير، مقابل نمو هامشي في مارس، وتراجع ملحوظ في أبريل.
وسجلت قيمة نقاط البيع في شهر أبريل الماضي، نحو 16.2 مليار ريال، مقابل 24.13 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 33%.
وشهد فبراير الماضي، أكبر نمو لحركة نقاط البيع، بعد أن سجلت نحو 25.9 مليار ريال، مقابل 19.2 مليار ريال في فبراير 2019، بارتفاع نسبته 34.8%.
الأداء السنوي
وفيما يخص الأداء السنوي، لعمليات نقاط البيع في المملكة العربية السعودية، فقد شهد ارتفاعا مطردا خلال السنوات العشر الأخيرة، في ظل استمرار تقدم وسائل الدفع الإلكتروني.
وشهد عام 2019، ذروة نشاط حركة نقاط البيع بالسعودية، ليسجل نحو 285.3 مليار ريال، من خلال 1.6 مليار عملية.
وجاء عام 2018 بالمركز الثاني، بقيمة بلغت 232.3 مليار ريال، جاء من خلال 1.03 مليار عملية، مقابل 200.5 مليار ريال من خلال 708 مليون عملية في عام 2017.
وبلغ إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع بالمملكة السعودية، في آخر 10 سنوات، نحو 1.68 تريليون ريال، من خلال 5.96 مليار عملية.
دعم رسوم نقاط البيع
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعوي ساما، في شهر مارس الماضي، عن برنامج لدعم رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.
وأوضحت ساما، أنها ستتحمل تكاليف رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية للمتاجر في المملكة، لمدة 3 أشهر اعتبارا من 14 مارس 2020.
وأشارت إلى أنه سيتم تضمين كافة عمليات الشراء لخدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية عبر جميع أنواع البطاقات والشيكات العالمية المقبولة في المملكة، التي تم معالجتها من قبل جهة مستضيفة داخل المملكة، بما يتوافق مع أهداف برنامج المؤسسة لدعم القطاع الخاص.
كما بينت أنه سيتم إيقاف العمل بالرسم الشهري الثابت للمتاجر التي تقل قيمة عملياتها عن 15 ألف ريال والبالغ 100 ريال خلال فترة الدعم، ولن يتم شمولها في مبلغ الدعم المخصص خلال هذه الفترة.
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، بعد ذلك عن تمديد برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص 3 أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 14 سبتمبر 2020م.
ساما تدعم السيولة
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، في بداية شهر يونيو الجاري، عن ضخ نحو 50 مليار ريال، لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي السعودي، وتمكينه من الاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص.
وأوضحت ساما أن هذه الخطوة تهدف لدعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أية رسوم إضافية، للمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص.
وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات.
وأكدت المؤسسة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي لتعزيز أهداف رؤية المملكة 2030.
تعزيز الاستقرار المالي
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، في تعليقه على مبادرة ساما لدعم البنوك السعودية، إن هذه المبادرة سيكون لها أثر مباشر في تعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح حافظ، أن البنوك أثبتت تفاعلها الإيجابي بترجمة مبادرات ساما ودعم نمو الاقتصاد الوطني انطلاقاً من دورها في تفعيل السياسة النقدية، وبما يخفف من تأثيرات جائحة كورونا.
وأشار إلى أن البنوك السعودية أبدت تفاعلاً تاماً مع تلك المبادرات والتزاماً صارماً مع التعليمات والإجراءات الإشرافية التي تكفل إنجاح الجهود المبذولة التي تصب بمصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال إن التجربة المصرفية المميزة، للقطاع المصرفي السعودي، تعود إلى الإمكانيات العالية والقدرات الاحترافية التي تتمتع بها البنوك، إلى جانب خطواتها السبّاقة في مجال تطوير منظومة قنوات إلكترونية متقدمة.
