كشفت الحكومة المصرية عن نيتها استمرار عملية التوسع في طرح المزيد من الشركات في البورصة.
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
ولفت معيط إلى استهداف الوزارة تحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى من خلال تنمية القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج وتشجيع الصناعة الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص العمل.
وقال الوزير، بحسب اليوم السابق، إن ما قامت به الدولة من إنجازات فى مجال الإصلاح الاقتصادى جعلنا أكثر قدرة على التماسك ومواجهة أى تحديات اقتصادية، وتجلى ذلك فى تخصيص ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى كحزمة استباقية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، التى أثرت على العديد من اقتصادات العالم.
وأضاف أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ الاستثمار على نحو يسهم فى تعظيم مشاركة القطاع الخاص المصرى والأجنبي فى المشروعات التنموية العملاقة التى تتبناها الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الشركات الفرنسية وغيرها على توسيع أنشطتها بمصر.
