سددت مصر نحو 16.5 مليار دولار من أقساط الديون الخارجية المستحقة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الماضي، كما سددت فوائد لهذه الديون بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، وذلك وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي المصري.

 

وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر من 145.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي إلى 157.8 مليار دولار خلال الربع الثالث بما يعادل 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ إجمالي الودائع لدى البنك المركزي 14.9 مليار دولار.

 

كان البنك المركزي المصري قد كشف في مطلع يونيو الماضي، عن سداد التزامات وديون خارجية على مصر بقيمة 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، متضمنة سداد 10 مليارات دولار من الديون الخارجية إضافة إلى 14 مليار دولار أخرى للصناديق الأجنبية.

 

وأعلن المركزي المصري مطلع أغسطس الجاري، عن تراجع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو 2022، مقابل 33.375 مليار في نهاية يونيو 2022، بتراجع قدره 232 مليون دولار.

 

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

 

كان البنك المركزي قد أعلن مؤخرا عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسي في البلاد وفقًا لمؤشراته، ليبلغ 14.6% في يونيو الماضى، مقابل 13.3% في مايو 2022.