تعتزم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية سداد 2 مليار دولار مستحقة عليها لتحالف بنوك خليجية وعالمية في موعد استحقاقه شهر سبتمبر المقبل.
وأخطرت الوزارة البنوك خلال مايو الجاري بعدم رغبتها تأجيل أو جدولة القرض المستحق عليها، والتزامها بالسداد في سبتمبر المقبل.
ورجحت المصادر لصحيفة “الشروق” أن تطرح المالية سندات دولارية توجه حصيلتها لسداد التزاماتها تجاه البنوك الدائنة.
وكانت المالية قد أعلنت أنه وفقًا لجدول سداد الديون المحدث في 30 يونيو الماضي، يتعين على مصر سداد 21.4 مليار دولار خلال 2021، بينها 10.2 مليار دولار في النصف الأول، و11.2 مليار في النصف الثاني، وتنخفض معدلات السداد إلى 14.9 مليار دولار في 2022.
ومن المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية في عام 2071.
