وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية على تعديل قواعد قيد الشركات وأدوات الدين الحكومية في البورصة المصرية، وفقاً لما أعلنه محمد فريد رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء.
تأتي هذه التعديلات بما يُتيح قيد الأوراق المالية الحكومية وأوراق الدين الحكومية بشكل مباشر، وكذلك قيد الشركات بشكل مؤقت قبل استيفاء الإجراءات، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
وتُتيح التعديلات الجديدة للرقابة المالية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المُسبق لدى الهيئة.
كما أن تعديل الرقابة المالية يُمّكن عملية قيد الشركات مؤقتاً ثم التسجيل لاحقا ما قبل الطرح أو ما قبل التداول. ويسمح كذلك للشركات بالقيد المؤقت دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول.
كذلك سيسمح تعديل الرقابة المالية أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلا من شهر واحد من تاريخ التسجيل، حسبما ذكر رئيس الهيئة.
تضمنت تعديلات الرقابة المالية أيضاً إتاحة القيد لكافة الأوراق المالية الصادرة من وزارة المالية مباشرة وخاصة أدوات الدين الحكومية.
وتسعى مصر لجذب مزيد من الشركات للطرح الأولي في البورصة المصرية، في ظل منافسة كبيرة مع الأسواق الخليجية وخاصة السعودية والإمارات.
وكانت الحكومة أعلنت قبل سنوات عن برنامج للطروحات الحكومية، لكنها لم تنفذ منه سوى عدد قليل، قبل أن تتجه إلى بيع حصص من شركاتها إلى مستثمرين استراتيجيين خاصة صناديق سيادية عربية.
