قال البنك المركزي المصري إن احتياطي النقد الأجنبي الرسمي لديه ارتفع بقيمة 100 مليون دولار خلال فبراير الماضي.
وأظهر الموقع الإلكتروني للبنك ارتفاع الاحتياطي الرسمى إلى 40.2 مليار دولار خلال فبراير مقابل 40.1 مليار دولار خلال يناير، مواصلًا بذلك سلسلة ارتفاعاته المستمرة منذ يونيو الماضي.
وارتفع الاحتياطي غير الرسمي لدى البنك المركزي بقيمة 3.12 مليار دولار، ليصل إلى 13.9 مليار دولار مقابل 10.8 مليار دولار في يناير.
كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي إلى 8.7 مليار دولار مقابل 5.59 مليار بنهاية يناير بزيادة تقارب 3.1 مليار دولار، ويحتفظ البنك المركزي بتلك الودائع في البنوك المحلية.
ولا يزال الاحتياطي أقل من معدلاته القياسية التي سجلها قبل انتشار جائحة كورونا في فبراير من العام الماضي التي تخطت 45 مليار دولار، لكنه استرد جزءًا كبيرًا من خسائره التي أحدثتها الجائحة مع توقف إيرادات السياحة، وخروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين الحكومي خلال أشهر مارس وأبريل ويونيو من العام الماضي.
قال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، لصحيفة “البورصة” إن تفضيل المركزي لتوجيه حصيلة السندات الدولية إلى لودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية، يرجع لسياسة البنك الاستثمارية. وتوقع وصول الاحتياطي إلى 43 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وقال إن خفض الفائدة التدريجي يحفز استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، حيث يسعون لزيادة الاكتتاب قبل انخفاض الفائدة بشكل أكبر.
لكنه نوه إلى أن ارتفاع الفائدة على السندات الأمريكية يضعف شهية المستثمرين في الأسواق الناشئة على المدى القصير.
وذكر أبوباشا أن انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة أو الربط عبر منصة يوروكلير سيعطي استقرارًا للتدفقات الأجنبية في محافظ الدين الحكومي، خاصة مع انقياد رؤوس الأموال للاستثمار في الدول داخل المؤشر.
