قالت وكالة موديز إن دولة الإمارات تتمتع بأفضل تصنيف ائتماني بين دول المنطقة عند مستوى (Aa2 مستقر)، وتأتي ضمن الاقتصادات الأقل مخاطر ائتمانية بالنسبة لمديري الأصول فيما يتعلق بسهولة الوصول للمستثمرين وقوة مديرين الأصول وأداء المنتجات الاستثمارية، ومعها كل من السعودية والكويت.
وتوقعت الوكالة في تقرير صدر عنها أمس الاثنين، أن تُسهم المبادرات التي اتخذتها دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، في تحسين وتطوير البنية التنظيمية والتشريعية للقطاعات الاقتصادية والمالية في تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات شهدت خلال السنوات الأخيرة تحديثات مهمة في البنية التشريعية والتنظيمية أدت إلى تحسين كفاءة السوق والسيولة وأمن المستثمرين، ومن المرجح أن تساعد في جذب الاستثمار الأجنبي، على الرغم المخاطر الجيوسياسية المرتفعة نسبيًا في المنطقة.
وأوضحت الوكالة أن من بين أبرز المبادرات التنظيمية والتشريعية التي شهدتها دولة الإمارات مؤخراً، آلية الاعتراف المتبادل التي أعلنتها هيئة الأوراق المالية والسلع في مارس 2019، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، والتي تتيح للصناديق التي ترخصها أي من الجهات الثلاث، ترويج منتجاتها في دولة الإمارات، إلى جانب إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسمح بتملك المستثمر الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% في قطاعات محددة، بالإضافة إلى برنامج الإقامة الطويلة الذي يمنح المستثمرين الأجانب تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات.
ويرى التقرير أن جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية تُشكّل عوامل ضاغطة على ربحية قطاع إدارة الأصول في المنقطة، لافتاً إلى أن خطط حكومات دول مجلس التعاون الرامية لخصخصة بعض الأصول الحكومية يمكن أن تشكل حافزاً تعويضاً عن هذه المخاطر.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن ربحية قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه ضغطاً من متوسط إلى مرتفع خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
(نمازون متعة المعرفة)
