أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، أن عدد الذين يتسوقون إلكترونياً في المملكة بلغ 14 مليون شخص، وهو ما يعادل نحو 50%.
ووفقا لـ عربية نت، قال القصبي إن السعودية أصبحت من أبرز عشر دول في العالم نمواً في التسوق الإلكتروني.
وذكر أن حجم التجارة الإلكترونية بلغ نحو 30 تريليون دولار على مستوى العالم، لافتاً إلى أن هناك نحو 38 ألف متجر إلكتروني سعودي.
وتحدث وزير التجارة عن الخدمات اللوجيستية قائلاً إن عدد السجلات التجارية الصادرة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بلغ 86 ألف سجل، منها 5111 ألف سجل تم إصدارها منذ بداية الربع الأول من العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث، مشكلة نسبة 7% من إجمالي عدد السجلات في القطاع.
وأكد أن الخدمات اللوجيستية قطاع مهم، وهناك دول قامت على الموانئ، مشيراً إلى أن الجهات ذات العلاقة في السعودية قامت بمراجعة الإجراءات المتعلقة بالموانئ والجمارك، وفقاً لما نقلته صحيفة الاقتصادية.
وأفاد الوزير بأن عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مزاولة المهنة في قطاع الخدمات البريدية بلغت حتى الآن 22 شركة، في حين كان عددها سابقا نحو عشر شركات.
وفيما يتعلق بحجم التجارة بين السعودية والعراق، كشف القصبي باعتباره رئيس مجلس التنسيق السعودي - العراقي، أن حجم التجارة حالياً بلغ 1.3 مليار دولار، في حين كان حجمها سابقا 400 مليون دولار، لافتا إلى أن قيمة ما يستورده العراق من الدول العالمية والمجاورة تجاوزت 40 مليار دولار.
من جهته، قال عجلان العجلان، رئيس غرفة الرياض، إن تعزيز بيئة الأعمال بمنهجية تواصل ذات بيئة معرفية تتبادل من خلالها الخبرات وتتنوع الآراء والمقترحات وتتسع فيها النقاشات أمر مهم لإثراء قطاع الأعمال.
وأضاف، من هذا المنطلق جاءت مبادرة اللجنة التجارية بإنشاء مجلس التجار لتكون منصة تتسم بالسهولة من حيث آلية الطرح والنقاش وفتح مزيد من القنوات التي تمر من خلالها المقترحات والمبادرات لتعزيز العمل الاقتصادي والتنموي، وتشكل همزة وصل تتكامل في أهدافها مع جميع القطاعات والجهات للوصول إلى كل ما يدعم اقتصاد المملكة.
وتهدف الغرفة من تكوين المجلس إلى تقوية التواصل بين التجار، وإتاحة الفرصة لهم للتحاور وإبداء آرائهم حول القضايا التي تهم القطاع والإسهام في تطويره بما يمكنه من أداء دوره في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.
وستناقش لقاءات المجلس عدداً من المحاور المهمة من أبرزها تكاليف ممارسة الأعمال، إضافة إلى محور يتناول الخدمات اللوجيستية ومنها إيجاد تعريف لها وتصنيفها، وسبل توفير البنية التحتية
والإمداد وتوفير خدمات تنافسية، والتباحث حول إيجاد آلية للتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة مثل البلديات، وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما يتعلق بالاشتراطات والرخص والمخالفات، وكذلك التشاور حول القضايا والتحديات الأخرى التي تواجه القطاع.
