بلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها في دبي 2523 رخصة منذ بداية شهر مارس الجاري وحتى اليوم حيث ساهمت تلك الرخص في إضافة 6713 وظيفة إلى سوق العمل.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن الرخص توزعت على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية 1900 رخصة بنسبة 58%، ثم التجارية 590 بنسبة 39.3%.
وتؤكد هذه الأرقام استمرارية مجتمع الأعمال نحو التوسع في الإمارة الأمر الذي يعزز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.
وتركز اقتصادية دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة الأمر الذي ينعكس ايجاباً على تنافسية دبي عالمياً باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية. وتماشياً مع رؤية اقتصادية دبي لمساعدة أصحاب الشركات في إطلاق وتوسيع أعمالهم دون الحاجة إلى عمليات وإجراءات مطولة، أصبح انطلاق الشركات في دبي أسرع وأسهل من أي وقت مضى.
وأظهر تقرير حركة الأعمال نتائج قياسية في معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة منذ بداية شهر مارس وحتى اليوم، حيث تم تسجيل / 18037 / معاملة، في حين وصل إجمالي المعاملات المنجزة من خلال مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي إلى / 13629 / معاملة أي ما يشكل 76% من إجمالي المعاملات، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.
ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى/ 6672 /معاملة منذ بداية شهر مارس وحتى اليوم، في حين وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية إلى/ 3367 /معاملة، وهو ما يشكل 50% من إجمالي المعاملات، مما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.
وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية/ 3343 /إجراء، وعدد الموافقات المبدئية/ 2989 /إجراء، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.. وبلغ عدد الرخص الفورية، الفائزة براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019 والتي يتم إصدارها في خطوة واحدة من خلال موقع افتراضي للرخصة وبدون عقد تأسيس إلكتروني للسنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع عند التجديد، منذ بداية شهر مارس 96 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر، التي تُعنى الرخصة بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى 179 رخصة.
وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي منذ بداية شهر مارس، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة ديرة بإجمالي/ 1503 /رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي بمجموع/ 1019 /رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع رخصة تجارية جديدة. وبالنسبة لتوزيع هذه الرخص حسب أعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 71% من إجمالي جميع المناطق، كان كالاتي: القرهود، برج خليفة، عود المطينة الثالثة، النهدة الأولى، الخبيصي، عود ميثاء، المركز التجاري الأول، أم رمول، الفهيدي، وبور سعيد.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة منذ بداية شهر مارس 2020، حازت العقارات والتأجير وخدمات الأعمال على 54.3% من حصة الأنشطة، تلتها التجارة وخدمات الإصلاح /21.7%/، بناء وتشييد /9.7%/، خدمات مجتمعية وشخصية /6.3%/، نقل وتخزين واتصالات /3%/، صناعة تحويلية /2.8%/، مجموعة الفنادق /1.8%/، وساطة مالية /0.8%/، مجموعة المقاولات /0.6%/، التعليم /0.3%/، الصحة والعمل /0.3%/، والزراعة /0.3%/، والكهرباء والغاز والمياة /0.1%/.
