بلغت قيمة أدوات الدين التي أصدرتها الشركات والحكومات هذا العام 9.7 تريليون دولار، في ظل دعم البنوك المركزية عالمياً.
ووفقا لـ عربية نت، ذكر موقع وول ستريت جورنال أن إجمالي إصدارات سندات الشركات وبعض أنواع القروض بلغ حتى يوم الخميس الماضي 5.1 تريليون دولار، وفقا لـ Refinitiv وهو ما يتجاوز حجم إصدارات ديون الشركات في أي سنة سابقة.
وعلى نطاق أوسع، قال معهد التمويل الدولي مؤخراً، إن الدين العالمي ارتفع 15 تريليون دولار إلى 272 تريليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ومن المتوقع أن يبلغ 277 تريليون دولار بحلول نهاية العام، وهو رقم قياسي يعادل 365% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتعكس هذه المبالغ الضخمة كيف ساعد بنك الاحتياطي الفيدرالي وأقرانه من البنوك المركزية، من خلال خفض أسعار الفائدة وشراء تريليونات الدولارات من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، المقترضين على الخروج من الأوقات الصعبة الناجمة عن الوباء العالمي.
وأصدرت الشركات الأميركية ذات التصنيفات الائتمانية الاستثمارية أكثر من 1.4 تريليون دولار من الديون هذا العام، بزيادة 54% عن نفس الفترة من عام 2019، وفقا لبيانات ريفينتيف.
ومن بين المقترضين الأكثر خطورة، ارتفع إصدار السندات غير المرغوب فيها في الولايات المتحدة بنسبة 70% إلى 337 مليار دولار.
وقال معهد التمويل الدولي إنه ليس من الواضح كيف يمكن إعادة مستويات الديون العالمية إلى أسفل دون الإضرار بشكل كبير بالنشاط الاقتصادي.
وأوضح أيهان كوس من مجموعة البنك الدولي، إن الديون الحكومية للدول الناشئة ارتفعت بنسبة 10 نقاط مئوية تقريباً إلى 61% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهي أكبر زيادة لها على مدار عام واحد منذ أواخر الثمانينيات، وأن الوباء جعل سلسلة من الأزمات المالية أكثر احتمالاً.
