تبحث إيران عن طرق لتقديم إطار قانوني للعملات الرقمية بينما يظل تعدين بيتكوين (BTC) تحت الحظر في البلاد.
فخلال اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على الحاجة إلى إضفاء الشرعية على أنشطة العملة الرقمية للحفاظ على المصالح الوطنية وحمايتها.
حيث قال روحاني إنه يجب على الدولة الانتباه إلى المتطلبات القانونية والتقنية المتعلقة بالعملات الرقمية.
وفي إشارة إلى مخاطر تداول العملات الرقمية، شدد روحاني على أن وعي الناس في هذا المجال ضروري لتجنب الإدخالات غير المهنية.
وقال روحاني: لإضفاء الشرعية على نشاط العملات الرقمية وحماية رأس مال الأشخاص في هذا المجال، يجب أن نفكر في حل في أقرب وقت ممكن ووضع القوانين والتعليمات اللازمة ونشرها.
كما دعا روحاني إلى إجراء دراسة مشتركة بين مختلف الأطراف لوضع إطار قانوني للعملات الرقمية، قائلاً إنه على الجهات المسؤولة في مجال أسواق المال التعاون مع وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني في مجال الإعلام والتثقيف والتوعية العامة حول هذه الظاهرة وتعليماتها وقوانينها.
وأوضح أيضًا أن تعدين العملات الرقمية لا يزال محظورًا حتى نهاية الصيف، وأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة مسؤولة عن قطع الكهرباء عن هذه المراكز.
في الشهر الماضي، أعلنت وزارة الطاقة في إيران أن تعدين العملات الرقمية بالكهرباء المنزلية غير قانوني، وبالتالي، سيتعين على القائمين بالتعدين في المنازل دفع غرامات باهظة في حالة اكتشافهم.
ولتلبية احتياجات زيادة الاستهلاك المحلي للكهرباء خلال فصول الصيف الحارة في البلاد، فرضت إيران مؤخرًا حظرًا على تعدين العملات الرقمية على مستوى البلاد حتى سبتمبر.
