كشفت شركة فيرتيغلوب، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تسجيل ربح صافي 159.9 مليون دولار في العام 2024، بتراجع نسبته 54% من 348.9 مليون دولار في 2023.
وبحسب نتائج أعمال الشركة، فإن سبب انخفاض الأرباح السنوية يعود إلى تراجع الإيرادات بنسبة 17% مقارنة بنهاية عام 2023؛ مدفوعة بمزيج من انخفاض الأسعار وانخفاض الكميات.
وبلغت الإيرادات المسجلة في عام 2024 نحو 7.3 مليار درهم (2,009 مليار دولار - 2.41 مليار دولار في 2023)؛ بحسب إفصاح الشركة لسوق أبوظبي المالي اليوم الاثنين.
فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة ذاتها في نهاية العام 2024 نحو 2.4 مليار درهم (648 مليون دولار).
وبحسب بيان الشركة، بلغ صافي الربح المعدل نحو 639 مليون درهم (174 مليون دولار). وتأثر الأداء في عام 2024 بنقص إمدادات الغاز والطاقة في الجزائر ومصر، وتأجيل الاستراتيجي لشحنات، والاستعداد للتغييرات المحتملة في نظام تسعير الغاز الجزائري.
وأوضحت الشركة أن الإيرادات المسجلة في عام 2024 بلغت نحو 7.3 مليون درهم (2,009 مليون دولار)، فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 2.4 مليار درهم (648 مليون دولار.
وسجلت فيرتيغلوب إيرادات بقيمة نحو 1.7 مليار درهم (466 مليون دولار) للربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ما يصل إلى 580 مليون درهم (158 مليون دولار)، وبلغ صافي الربح المعدل نحو 154 مليون درهم (42 مليون دولار).
وتأثر أداء الشركة، في الربع الرابع من عام 2024 بعمليات الإغلاق للصيانة المخطط لها في الجزائر والتأجيل الاستراتيجي للعديد من الشحنات إلى أوائل عام 2025 للبيع بأسعار أعلى.
وأضافت الشركة أنه بحلول نهاية العام الماضي نفذت بنجاح برنامجها لتحسين كفاءة التكلفة محققةً هدفها المتمثل في وفورات بقيمة ما يصل إلى 184 مليون درهم (50 مليون دولار) من التكاليف السنوية المتكررة.
ويركز هذا البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2023، على تقديم تحسينات على نموذج التشغيل الخاص بالشركة والقدرات اللوجستية وقاعدة التكلفة والكفاءة التشغيلية.
كما تسير خطة تحسين التصنيع الخاصة بالشركة، والتي تعد أيضاً جزءاً من برنامج تعزيز القيمة الذي تطبقه فيرتيغلوب، على الطريق الصحيح لتحقيق المتوقع أن تولّد ما يصل إلى 368 مليون درهم (100 مليون دولار) من إجمالي الأرباح السنوية الإضافية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2025.
