فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 18 بنكا إيرانيا؛ لعزل إيران عن النظام المصرفي العالمي، في ظل الضغوط الأمريكية على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأميركية.
ووفقا لـ عربية نت، أفاد موقع الوزارة أن الخزانة الأمريكية تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902.
وذكر الموقع أن الخزانة الأميركية ستصدر ترخيصا عاما للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذي 13902.
وأوضح أن موانع الأمر التنفيذي 13902 لا تنطبق على عمليات السلع الأساسية.. الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان: عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حداً لبرامجها النووية.
وشدد على أن إجراءات اليوم ستظل تسمح بالعمليات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني
ظريف: تجويع شعب
ومن جانبه، اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة باستهداف ما تبقى لدى إيران من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء في ظل جائحة، وذلك من خلال العقوبات الجديدة.
وغرد ظريف، الخميس، على تويتر: في ظل جائحة كوفيد-19، يريد النظام الأميركي نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء، لكن التآمر لتجويع شعب جريمة ضد الإنسانية.
وفي وقت سابق لإعلان العقوبات، قال مصدر من الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي، إن الولايات المتحدة تجهز لفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، الخميس، وذلك مع تكثيف واشنطن ضغوطها على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وتأتي الخطوة، التي تفصل إيران فعليا عن المنظومة المالية العالمية، بعد أسابيع من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من تحدث عن الخطة الأميركية.
ويمثل القرار الأميركي بفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني تحدياً للحلفاء الأوروبيين الذين حذروا من هذه الخطوة.
وقال مسؤولون أميركيون إن الإجراءات تستهدف البنوك القليلة المتبقية التي لا تخضع حالياً لعقوبات في خطوة تقول الحكومات الأوروبية إنها من المرجح أن تقلص القنوات التي تستخدمها إيران لاستيراد السلع، وفقا لما أوردته صحيفة واشنطن بوست.
ويذهب المدافعون عن العقوبات إلى أن المزيد من عزل التجارة الإيرانية يتناسب مع جهود إدارة ترمب لسحق الاقتصاد الإيراني لإحضار طهران إلى طاولة المفاوضات. وأضافوا أيضاً أن وزارة الخزانة يمكن أن تخفف العواقب الإنسانية من خلال إصدار رسائل إلى الشركات التي تسمح بمبيعات معينة.
وتمثل هذه الخطوة دفعة كبيرة قبل الانتخابات لسياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي نجحت في تدمير الاقتصاد الإيراني.
القائمة السوداء
ومنذ انسحاب الرئيس ترمب من الاتفاق النووي الإيراني في 2018، تجاوزت طهران حدود الاتفاق وخصبت اليورانيوم أكثر مما فعلت قبل توقيع الاتفاق. كما شهد المسؤولون الأميركيون في العراق تصاعداً في إطلاق الصواريخ وهجمات أخرى من قبل الميليشيات المدعومة من إيران، وتم دفع اقتراح إدراج الصناعة المالية الإيرانية بالكامل في القائمة السوداء من قبل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي منظمة أميركية غير ربحية متشددة دعت إلى تغيير النظام في إيران.
وكتب مارك دوبويتز وريتشارد غولدبرغ من المؤسسة في مقال رأي في 25 أغسطس لصحيفة وول ستريت جورنال: من أجل تحقيق ضربة قاضية اقتصادية في الجولة الثانية عشرة، حان الوقت للرئيس ترمب لإلقاء ضربة أخرى: القائمة السوداء للقطاع المالي الإيراني بأكمله.
ويعتمد الإجراء على أمر تنفيذي أصدره ترمب في يناير يمنح وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين سلطة واسعة لمعاقبة أي جزء من الاقتصاد الإيراني. ويقول بعض الصقور في إيران إنهم يأملون في أن تؤدي الخطوة إلى انهيار الاقتصاد الإيراني الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب مبيعات النفط المفقودة ومجموعة واسعة من العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد بعد انسحاب ترمب من الصفقة.
تجميد أصول إيرانية
وكانت إدارة ترمب لطيفة في البداية مع الفكرة، لكن جهود الضغط المشتركة من قبل صقور إيران ومجموعة متنامية من المشرعين الجمهوريين، بما في ذلك السيناتور تيد كروز وتوم كوتون، نجحت في دفع هذه السياسة، كما قال المسؤولون.
وقال مسؤول أوروبي كبير، إن المسؤولين الأوروبيين قلقون من أنه إذا تم فرض عقوبات على البنوك الإيرانية المتبقية، فسيتم تجميد الأصول الأجنبية الإيرانية بحكم الواقع، مما يؤدي إلى تفاقم النقص في العملة الأجنبية لدفع ثمن الواردات الإنسانية.
وقال إسفانديار باتمانجليج، مؤسس Bourse & Bazaar، وهي مؤسسة فكرية تركز على الاقتصاد الإيراني، إن هذه الخطوة من المرجح أن تزيد من تخفيض قيمة العملة الإيرانية وتؤدي إلى أزمة سيولة، ويُنظر إليها في طهران على أنها تصعيد كبير. وقد تتخذ وزارة الخزانة تدابير للسماح ببيع سلع معينة لكن المسؤولين الأوروبيين شككوا في فعاليتها.
