انفراجة في النزاع التجاري
تترقب الأسواق العالمية هذا الأسبوع نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات الأمريكية الصينية في ظل التوقعات باحتمالية التوصل إلى اتفاق قريب، وسط قلق من إحراز التقدم في أمور بسيطة فقط كالعجز التجاري، دون وجود علامات واضحة بشأن قضايا جوهرية مثل حماية الملكية الفكرية خصوصاً في المجال الرقمي والإلكتروني والوصول إلى الأسواق.
فالصين التي تنتظر هذا الأسبوع بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي وما له من تأثير على قيمة العملة المحلية، وافقت على شراء بضائع تصل قيمتها إلى 1.2 تريليون دولار من الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الحالية لحل النزاع التجاري بين البلدين.
فيما تتحضر الولايات المتحدة لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول حول التوقعات الاقتصادية والإجراءات السياسة النقدية الأخيرة أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة، في واشنطن العاصمة، والتي يمكن أن يوضح خلالها أسباب تقلب السوق خلال تلك الفترة.
والأسبوع الماضي، أكد محضر الفيدرالي الأمريكي على قوة سوق العمل في الولايات المتحدة وبالتالي وجود احتمالية لرفع أسعار الفائدة، وفي حال تطبيق قرار الزيادة ستتأثر عمليات الإقراض بشكل سلبي ما يضر بالاستثمار في قطاع المنازل، حيث تترقب الشركات بقلق هذا الأسبوع مؤشر تصريحات البناء في أمريكا.
وسجلت طلبيات السلع المعمرة الأساسية تراجعاً في ديسمبر الماضي، فهل ستكشف بيانات المؤشر الذي سيصدر يوم الأربعاء عن زيادة أو ركود النشاط التصنيعي في الولايات المتحدة؟ وما تأثير ذلك على حجم الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير؟.
ومن جهة أخرى، يسود تفاؤل حذر بين أوساط المحللين حول الناتج المحلي الأمريكي خلال الربع الأخير 2018، فرغم بيانات التوظيف القوية والتخفيضات الضريبية، ونمو الناتج خلال الربع الثالث 3.5%، إلا تكثيف الحمائية التجارية وأسعار الفائدة، والنزاع التجاري مع الصين والضغط الذي يمارسه على صادرات السلع، يجعل الحفاظ على هذا الزخم خلال العام الجاري أمراً صعباً.
وعلى المستوى السياسي يحمل هذا الأسبوع للرئيس ترامب أحداث مهمة ستلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي، إذ سيتم التصويت في مجلس النواب على إنهاء حالة الطوارئ لبناء الجدار العازل بين الولايات المتحدة والمكسيك، كما سيصدر تقرير يُفند نتائج التحقيق في شبهات التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية 2016.
وللمرة الثانية سيلتقي ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فيتنام على مدار يومين 27 و28 فبراير، وذلك بعد اجتماعهما الأول منذ ثمانية شهور حيث تم الاتفاق على نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، وستناقش القمة الجديدة أيضاً إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية عن بيونج يانج وتحسين العلاقات بين البلدين، ما سيكون له دور كبير في تحسين الأداء السياسي والاقتصادي العالمي.
منطقة اليورو وعُقدة البريكسيت
وفيما يخص بريطانيا، لا زال الغموض يلف مسألة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، مع وصول الاتفاق بين لندن وبروكسل إلى طريق مسدود، وترجيح سيناريو الخروج دون اتفاق، الأمر الذي سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد البريطاني وتراجع الجنيه الإسترليني بحدة.
وسيشهد البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء جلسة الاستماع إلى تقرير التضخم، وبحث السياسية النقدية المستقبلية وتأثير ذلك على أداء الأسواق وخصوصاً سوق العملات.
ومن المرجح، أن يتراجع الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الربع الأول، بعد البيانات التي تؤكد تقلص نشاط التصنيع وسط مخاوف بريكست والقلق من تباطؤ النمو في إيطاليا وألمانيا، الأمر الذي سينعكس على أداء مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المُنتظر صدوره يوم الجمعة.
وتنتظر ألمانيا بينات مؤشر مديري المشتريات الصناعي بقلق شديد، خصوصاً في ظل انكماش التصنيع بسبب ضعف الطلب على السيارات من الصين، والتخوف من فرض رسوم أمريكية على السيارات الأوروبية.
وسيستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في قصر الإليزيه لبحث أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية المحتملة على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي.
