حصلت المملكة العربية السعودية على تأكيد تصنيفها الائتماني A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب وكالة موديز، التي أكدت أن النظرة المستقرة تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام.
وبناء على ما سبق وبحسب الوكالة، يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوازن المالي، أن تعكس التطورات الإيجابية على القدرة التنافسية وفرص العمل في القطاع الخاص مع توجه الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م.
وأضافت موديز أنه من الممكن مع مرور الوقت رفع مستوى التصنيف الائتماني للمملكة في حال استمرت الإصلاحات الهيكلية التي تستهدفها كتنويع مصادر الإيرادات للمالية العامة والاقتصاد السعودي.
وشملت توقعات موديز، حدوث نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2019م و2020م؛ ليصبح 2.5% و2.5% على التوالي.
كما أشارت موديز في تقريرها الأخير إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط، قد تسهم في رفع النمو الاقتصادي للمملكة على المديين المتوسط والطويل، مشيرة إلى أن برنامج (رؤية المملكة 2030) يحظى بدعم كبير على الصعيد المحلي، ولا يزال النشاط في تحقيق مستهدفاتها مرتفعاً للغاية، وأشادت موديز بالارتفاع الكبير في الإيرادات غير النفطية الذي بلغ 10.1% في 2018م، حيث كان يقدر بـ4.5% في 2014م. وأرجعت ذلك بشكل رئيس إلى الإصلاحات المالية مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.
وحصلت القوة المؤسساتيةعلى إشادة من الوكالة، وذلك للتقدم الملحوظ على صعيد مؤشرات الحوكمة العالمية، فيما يخص تقدم مركز المملكة في مؤشرات فاعلية الحكومة والسيطرة على الفساد منذ عام 2015م.
يذكرأن وكالة التصنيف العالمية فيتش، أكدت أيضاُالتصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند الدرجة (+A) بنظرة مُستقبلية مُستقرة، وأشارت فيتش في تقريرها إلى القوة المالية التي تتمتع بها السعودية بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية ونسبة الدين العام المنخفضة.
خدمات نمازون .. منصة التحليل الفني المبرمجة ... للأسهم الإماراتية والسعودية والأسواق العالمية
وإلى المزيد:
