اعتمد سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة أمس أكبر موازنة في تاريخ الإمارة بإجمالي نفقات بلغت 29,1 مليار درهم، وبنمو في حجم الانفاق المتوقع بنسبة قدرها 2% مقارنة بموازنة عام 2019.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إن الموازنة العامة لهذا العام تعتبر الأكبر في تاريخ الامارة وتبنت أولويات استرايجية في مجال تحفيز اقتصاد الامارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه أشار وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية إلى أن الموازنة الجارية شكلت نحو 59% من الموازنة العامة لعام 2020 و بزيادة مقدارها 4% عن موازنة 2019 فيما استمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الانفاق على هذه المشاريع في عام 2020 ولتشكل هذه الموازنة نسبة 23% من الموازنة العامة ..
أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 13% من الموازنة العامة لتزداد بنسبة 3% في عام 2020 مقارنة بعام 2019 في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 6% من اجمالي الموازنة العامة لعام 2020 بزيادة مقدارها 19% عن موازنة 2019 وهذا يعزز من قدرة الحكومة ويؤكد متانة الملاءة المالية لها في تسديد التزاماتها كافة .
وبشكل عام و من أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الانفاق بنسبة 2% لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها على مواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.
وعلى صعيد التصنيف الاداري للموازنة العامة لحكومة الشارقة خاصة موازنة الجهات الحكومية وموازنة الهيئات المستقلة فقد عملت دائرة المالية على المحافظة و بالتنسيق مع هذه الجهات على الأهمية النسبية لهذه الموازنات خلال السنتين 2019-2020 لتشكل موازنة الجهات الحكومية نحو 67% لعام 2020 وبزيادة مقدارها 5% عن موازنة 2019 في حين شكلت موازنة الهيئات المستقلة نحو 33% لعام 2020.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة فقد احتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة 36% من اجمالي الموازنة العامة لعام 2020 وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية للامارة والعمل على جذب المستثمرين وتعزيز اتجاهات النمو والتحفيز الاقتصادي وتنافسية الامارة.
في حين يأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو 33% من اجمالي الموازنة العامة لعام 2020 ليحقق زيادة مقدارها 10% في عام 2020 مقارنة بعام 2019 .
أما قطاع التنمية الاجتماعية ففي الوقت الذي شكلت أهميتة النسبية نحو 24% من اجمالي الموازنة العامة لعام 2020 فقد حقق هذا القطاع نسبة زيادة مقداها 1% عن موازنة عام 2019 ما يعكس حجم ومستوى الاهتمام بهذا القطاع بعدما احتل المرتبة الثالثة وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الامارة في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الادارة الحكومية و الأمن و السلامة نحو 7% من اجمالي الموازنة العامة لعام 2020 .
وعلى صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2020 فقد شكلت الرواتب و الأجور نسبة 44% من اجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2020 بزيادة 5% عن عام 2019 في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة 51% لعام 2020 وبنسبة نمو 5% عن موازنة 2019 .
أما المصروفات الرأسمالية فقد شكلت نحو 4% من الموازنة التشغيلية لعام 2019 وبشكل عام فقد حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها 4% لعام 2020 مقارنة بعام 2020 وهذه أيضا مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.
وعلى صعيد الايرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الايرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية بتنمية هذه الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه .
وبشأن تحليل اتجاهات الايرادات العامة فقد شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة 74% من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2020 في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية 11% لعام 2020 والايرادات الضريبية نحو 10% من مجموع الايرادات العامة وبالاتجاه ذاته شكلت الإيرادات الجمركية نسبة 4% و إيرادات النفط و الغاز نحو 1% من اجمالي موازنة الإيرادات لعام 2020 .
وعلى صعيد تحليل الإيرادات وفق التصنيف الإداري للجهات الحكومية في إمارة الشارقة فقد بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الجهات الحكومية نحو 51% من مجموع موازنة الإيرادات حين بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الهيئات المستقلة نحو 49% من إجمالي موازنة الايرادات العامة للحكومة والتي حققت نموا مقدارة 1% مقارنة بعام 2019 .
