تترقب الأسواق العالمية حدوث أزمة مالية وانهيار اقتصادي خلال عام 2020 ، في ظل القلق من خسائر أسواق المال، وتراجع الطلب على السندات الأمريكية، وانخفاض ثقة الشركات الألمانية، وهبوط الإنتاج الصناعي في الصين وأمريكا.
ووفقا لما ذكرته بوابة العين الإخبارية، فقد توقعت إدارة المخاطر في بنك جي بي مورجان الأمريكي نشوب أزمة مالية عالمية جديدة عام 2020 ، وتأتي التوقعات بناءً على تحليلات لحركة وأداء السوق خلال 10 أعوام من اندلاع الأزمة السابقة في 2008.
وأفاد تقرير لصحيفة التايمز بأن الفترة الحالية يسود القلق في العالم بأسره خشية حدوث ركود اقتصادي وشيك، ولكنه في بريطانيا أكثر من غيرها، حيث توشك على مغادرة الاتحاد الأوروبي وما يحمله ذلك من تحديات للاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن ناتج التصنيع في الصين انخفض هذا العام إلى أقل معدلاته منذ 17 عاما، كما تقلص الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام الجاري، وهو الحال ذاته في بريطانيا.
وتوقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها الأخير ألا يتجاوز نمو الاقتصاد العالمي 3,3% في 2019، بسبب التوترات التجارية والشكوك المتعلقة بالأوضاع السياسية، بينما كانت تقدر النمو بـ3,5% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت الأمم المتحدة إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 3% هذا العام وعام 2020، وهو ما يقل قليلا عن معدل نموه في 2018 البالغ 3.1%.
وصدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وول ستريت تمامًا عندما أعلن أنه سيتم فرض جولة أخرى من التعريفات على البضائع الصينية، تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول (وذلك قبل أن يؤجلها إلى 15 من ديسمبر/كانون الأول المقبل).
وبعد علم وول ستريت بالرسوم الأمريكية الجديدة، بدأت أسعار الأسهم على الفور في الانخفاض، وبالتأكيد لن تكون مفاجأة إذا استمرت أسعار الأسهم في الانخفاض، فإن سوق الأسهم مهيأ للانهيار أكثر من أي وقت مضى، كما استمرت الأخبار الاقتصادية السيئة في التدفق.
ويقول عمرو وهيب، خبير أسواق المال، إن العديد من الشركات الكبرى الأمريكية والأوروبية (على مختلف القطاعات المصرفية والتجارية والخدمية) مستمرة في تسريح العمال على مستوى لم نشهده منذ الركود الأخير، وأن ما شهدناه حتى الآن مجرد بداية والأمثلة عديدة:
- البنك الألماني (Deutsche Bank) أعلن في شهر يوليو/تموز الماضي عن تسريح 18 ألف موظف في مختلف فروعة حول العالم (في إطار خطة خفض العمالة المستمرة حتى عام 2022 لتصل إلى 74 ألفا).
- العديد من السلاسل التجارية الأمريكية الفارهة والعادية منها أغلقت فروعها.
- شركة السيارات اليابانية العملاقة نيسان استغنت عن 12500 وظيفة في جميع أنحاء العالم.
- شركة فورد أعلنت في يونيو/حزيران أنها ستخفض بمقدار 12 ألف عامل في أوروبا قبل نهاية 2020.
وتابع وهيب: نعيش الآن مرحلة اقتصادية خطيرة جدا، تهدد بانهيار النظام الرأسمالي، والذي تدعمه بشكل رئيسي أمريكا، فهناك على ما يبدو سعي محموم من البنوك المركزية لشراء الذهب، وهو مؤشر على قلق هذه البنوك من المستقبل، فالأوراق النقدية المطبوعة في السوق أكبر بكثير من القيمة الحقيقية لها، ومع استمرار طباعة العملة، وتكدس البضائع (الإنتاج أكبر من طلب السوق) وارتفاع أسعار الأسهم دون ارتفاع موازٍ في الإنتاج أو البيع وأرباح الشركات، كما أن ارتفاع قيمة مؤسسات تقدم خدمات يمكن وبسهولة الاستغناء عنها كالشركات التقنية التي بلغت قيمتها الاسمية تريليونات من الدولارات، فهذا يرجح أننا مقبلون على فقاعة مالية نووية، ونحن في انتظار بدء السلسلة في التفاعل.
11 سببا وراء اعتقاد الخبراء أن الأزمة الاقتصادية الأمريكية وشيكة:
1- الفارق بين عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين والأعوام العشرة أصبح سالبًا لأول مرة منذ 12 عامًا، بعدما حدث انقلاب في منحنى العائد قبل كل ركود أمريكي واحد منذ الخمسينيات.
2- انخفضت معنويات المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى شهدناه في عام 2019.
3- %74 من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع من قبل الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال يعتقدون أن الركود سيبدأ في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2021.
4- تراجع الإنتاج الصناعي الأمريكي إلى منطقة الانكماش.
5- انخفض مؤشر مديري مشتريات التصنيع في (IHS Markit) إلى أدنى مستوى شهدناه منذ سبتمبر/أيلول 2009.
6- احتمال إفلاس الأرجنتين، حيث انخفضت قيمة عملتها 30%، وانتشار أخبار عن إمكانية إفلاسها.
7- ارتفع عدد طلبات الإفلاس في الولايات المتحدة بشكل مطرد، وارتفع 5% أخرى خلال شهر يوليو/تموز.
8- ابتعاد ترامب عن رئاسة أمريكا أو كارثة طبيعية ضخمة جدا في أمريكا.
9- انخفض حجم شحنات الشحن الأمريكية على أساس سنوي لمدة 8 أشهر على التوالي.
10- وفقًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فإن احتمال حدوث ركود في غضون الـ12 شهرًا التالية هو الآن أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية الأخيرة.
11- يقترح ترامب أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وأن على مجلس الاحتياطي الفيدرالي إعادة تشغيل التيسير الكمي في أقرب وقت ممكن. كلتا
الحركتين ستعتبران إجراءات طارئة يجب ألا تحدث إلا إذا كان هناك تباطؤ اقتصادي كبير وشيك.
يذكر أن أكبر اقتصادين في العالم منخرطان في نزاع تجاري مرير للغاية، وهذا كاف لجر الاقتصاد العالمي في ركود عميق.
على جانب آخر، تحاول إدارة ترامب أن تطمئن الجميع إلى أن كل شيء سيكون على ما يرام، ولكن وراء الكواليس يبدو أنها تستعد للأسوأ. على سبيل المثال، لقد تعلمنا للتو أن إدارة ترامب تفكر بالفعل في الضغط من أجل تخفيض ضريبة الرواتب في حالات الطوارئ.
