حذر البنك الدولي أمس الثلاثاء، من تدهور نوعية المياه في المناطق شديدة التلوث مما يؤدي إلى خفض الإمكانات الاقتصادية لتلك المناطق.
ووفقاً لتقرير صادر عن البنك بعنوان جودة غير معروفة: الأزمة غير المرئية في المياه، يواجه العالم أزمة غير مرئية من جودة المياه تقضي على ثلث النمو الاقتصادي المحتمل في المناطق شديدة التلوث وتهدد الرفاهية البشرية والبيئية داعياً إلى الاهتمام الفوري بهذا الأمر.
ولتسليط الضوء على هذه القضية قام البنك الدولي بتجميع أكبر قاعدة بيانات عالمية حول جودة المياه تم جمعها من محطات المراقبة وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد وأدوات التعلم الآلي.
ويُشير التقرير إلى أن نقص المياه النظيفة يحد من النمو الاقتصادي بمقدار الثلث ويدعو إلى الاهتمام العالمي والوطني والمحلي الفوري بهذه المخاطر التي تواجه البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.
وفي هذا الصدد قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس إن المياه النظيفة هي عامل رئيسي للنمو الاقتصادي.
وأكد أن تدهور نوعية المياه يعطل النمو الاقتصادي ويزيد من تدهور الأوضاع الصحية ويحد من إنتاج الغذاء ويزيد من حدة الفقر في العديد من البلدان.
وأضاف يتعين على حكوماتهم اتخاذ إجراءات عاجلة للمساعدة في معالجة تلوث المياه حتى تتمكن الدول من النمو بشكل أسرع بطرق منصفة ومستدامة بيئياً.
وأشار التقرير إلى أن النيتروجين هو أحد المساهمين الرئيسيين في نوعية المياه الرديئة والذي يستخدم كسماد في الزراعة ويدخل أخيراً في الأنهار والبحيرات والمحيطات حيث يتحول إلى مادة النترات.
وأوضح التقرير أن من بين العوامل التي تجعل الأرض أقل إنتاجية من الناحية الزراعية زيادة الملوحة في المياه التي تنتج بدورها عن الجفاف الشديد واشتداد العواصف وارتفاع معدلات استخراج المياه.
ويُقدر التقرير أنه في كل عام يفقد العالم ما يكفي من الغذاء لإطعام 170 مليون شخص.
